كتبت / منى حمدي
كشفت المحامية المتهمة بإنهاء حياة والدتها وتقطيعها داخل شقة بمنطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية طبيعة علاقتها بالمجني عليها.
وقالت المتهمة في أقوالها إن علاقتها بوالدتها كانت متوترة منذ فترة طويلة، مدعية أن والدتها كانت سببًا في فشل زيجاتها وعدد من علاقاتها الإنسانية، وأن تراكم تلك الخلافات أدى إلى ارتكاب الواقعة.
وأوضحت المتهمة أنها عقب انفصال والدتها عن والدها وزواجها من شخص آخر، أقامت معها برفقة شقيقها في شقة الحضانة، مدعية أن زوج والدتها حاول التحرش بها خلال فترة دراستها الجامعية، وأن والدتها اتهمتها بالكذب.
وأضافت أنها تتهم والدتها بالتدخل في مشروع زواجها الأول من أحد الأشخاص، من خلال التواصل مع أسرته وإبلاغهم بأمور تسببت في عدم إتمام الزواج، بحسب أقوالها في التحقيقات.
وتابعت المتهمة أن تدخل والدتها في حياتها الزوجية الأولى كان سببًا في انفصالها عن زوجها عام 2007، مشيرة إلى وجود خلافات حول ملكية شقة كانت ترغب في تركها لابنتيها.
كما ادعت أن والدتها كانت تسعى إلى إقامة بناتها معها والاستفادة من مبالغ النفقة الخاصة بهن.
وأشارت المتهمة إلى أن والدتها تدخلت في زواجها الثاني عام 2016، مدعية أنها ساعدت في اتخاذ إجراءات أدت إلى استرداد الأب حضانة ابنتيها.
وأضافت أن والدتها جمعت أوراقًا خاصة بمحاضر ووقائع سابقة، وأرسلتها إلى طليقها، ما أدى – بحسب أقوالها – إلى صدور حكم برد الحضانة إليه.
وكانت النيابة العامة بالإسكندرية قد قررت إحالة المتهمة إلى مستشفى المعمورة للطب النفسي، لبيان مدى سلامة قواها العقلية، عقب قرار تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وتعود بداية الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة بالطابق الرابع بعقار في شارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي.
وبالانتقال إلى مكان البلاغ، عثرت الأجهزة الأمنية داخل الشقة على أجزاء من جثمان المجني عليها، وتم التحفظ على الأدلة الموجودة بمسرح الجريمة، كما تمكنت القوات من ضبط المتهمة داخل شقة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة بعد هروبها من الإسكندرية.
وأقرت المتهمة خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى حدوث مشادة كلامية بينها وبين والدتها تطورت إلى تعدٍ عليها حتى فارقت الحياة، ثم قامت بتقطيع الجثمان باستخدام أدوات حادة، قبل أن تهرب من مكان الواقعة.
وأعادت المتهمة تمثيل كيفية ارتكاب الجريمة أمام النيابة العامة وضباط إدارة البحث الجنائي، فيما تواصل جهات التحقيق إجراءاتها، واستعجلت تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل.
