وزيرا الخارجية السعودي والمصري يبحثان مستجدات غزة استعدادا لاجتماع “التنسيق الأعلى”

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن الاتصال يأتي ضمن مشاورات التقارب الاستراتيجي المصري السعودي منذ إنشاء مجلس التنسيق الأعلى في يونيو الماضي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي محور رئيسي من المباحثات، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان استدامته، مشيرا إلى أهمية الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تتضمن تشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية مؤقتة لإدارة الشؤون اليومية في القطاع، تمهيدا لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لممارسة مسؤولياتها الكاملة.

وشدد عبد العاطي على ضرورة التدفق المنتظم للمساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، وتهيئة الظروف الملائمة لبدء “التعافي المبكر” وإعادة الإعمار، مع رفض أي ممارسات تُهدد وحدة الأراضي الفلسطينية أو تسعى لفرض وقائع جديدة على الأرض، خصوصا في الضفة الغربية.

من جهته، أكد الجانب السعودي دعم الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في غزة، مشددا على التزام البلدين المشترك تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها “قضية مركزية” للأمة العربية والإسلامية.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في السودان، حيث اتفق الوزيران على أهمية استمرار التنسيق عبر الآلية الرباعية (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، السعودية، مصر) للدفع باتجاه وقف شامل لإطلاق النار، وتأمين ممرات إنسانية آمنة لوصول المساعدات إلى المدنيين المتضررين، مع التأكيد على موقف البلدين الثابت المؤيد لوحدة السودان وسيادته وسلامة مؤسساته الوطنية.

ويعد هذا الاتصال جزءا من التحضيرات المتسارعة للاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري–السعودي، الذي يُنظر إليه كمحطة محورية لدفع التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتوحيد الرؤى تجاه التحديات الإقليمية الراهنة، أبرزها أزمتا غزة والسودان.

ويأتي التقارب المصري–السعودي في وقت تتصاعد فيه الجهود العربية لملء الفراغ السياسي والإنساني في قطاع غزة، بعد تراجع التدخلات الخارجية، مع تزايد الرهان على المبادرات الإقليمية بقيادة القاهرة والرياض لضمان عدم تكرار الأزمات الإنسانية، وتمكين الفلسطينيين من استعادة سيطرتهم الكاملة على أراضيهم.