كتب / على حسن
يظل العنف ضد المرأة واحدا من أكثر أزمات حقوق الإنسان استمرارا وأقلها معالجة في العالم، مع إحراز تقدم ضئيل للغاية على مدى عقدين من الزمن. تعرضت ما يقرب من 1 من كل 3 نساء – أي ما يُقدر بـ 840 مليون امرأة على مستوى العالم – لعنف الشريك أو العنف الجنسي خلال حياتهن، وهو رقم لم يتغير تقريبا منذ عام 2000.
وفي الأشهر الـ 12 الماضية وحدها، تعرضت 316 مليون امرأة – أي 11% ممن تبلغ أعمارهن 15 عاما أو أكثر – للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل شريك حميم.
وردت هذه الإحصائيات في تقرير رائد أصدرته منظمة الصحة العالمية وشركاء أمميون قبيل اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يُحتفل به في 25 تشرين الثاني/نوفمبر. ويتزامن التقرير أيضا مع حملة الـ 16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي والتي تبدأ في 25 تشرين الثاني/نوفمبر وتستمر حتى 10 كانون الأول/ديسمبر، يوم حقوق الإنسان.
ولأول مرة، تضمن التقرير تقديرات وطنية وإقليمية للعنف الجنسي المرتكب من قبل شخص آخر غير الشريك. ويُظهر أن 263 مليون امرأة تعرضن لعنف جنسي من غير الشريك منذ سن 15 عاما، وهو رقم يحذر الخبراء من أنه أقل بكثير من الواقع الفعلي بسبب الوصم والخوف.
وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “يُعدّ العنف ضد المرأة من أقدم أشكال الظلم وأكثرها انتشارا في تاريخ البشرية، ومع ذلك فهو من أقلّها خضوعا للمعالجة. لا يمكن لأي مجتمع أن يدعي العدل أو الأمان أو الصحة بينما يعيش نصف سكانه في خوف”.
وأكد الدكتور تيدروس أن إنهاء هذا العنف ليس مجرد مسألة سياسة؛ بل هو مسألة كرامة ومساواة وحقوق إنسان، مشيرا إلى أن “وراء كل إحصائية امرأة أو فتاة تغيّرت حياتها إلى الأبد. إن تمكين النساء والفتيات ليس خيارا، بل هو شرط أساسي للسلام والتنمية والصحة. إن عالما أكثر أمانا للنساء هو عالم أفضل للجميع”.
يمثل التقرير الجديد الدراسة الأكثر شمولا حول انتشار هذين الشكلين من العنف ضد المرأة. ويُحدِّث التقرير تقديرات عام 2018 التي صدرت في عام 2021. ويحلل بيانات الفترة ما بين عام 2000 و2023 من 168 دولة، كاشفا عن صورة قاسية لأزمة مهملة بعمق واستجابة تعاني من نقص حاد في التمويل.
غياب الحماية القانونية من الإساءة الرقمية
حمل العالم الرقمي وعدا بالتواصل والتمكين، لكنه أصبح، بالنسبة لملايين النساء والفتيات، عالما مليئا بالإساءة. ينتشر العنف الرقمي بسرعة مُقلقة، يُغذيه الذكاء الاصطناعي، وإخفاء الهوية، وغياب القوانين الفعالة والمساءلة. ويمتد الآن إلى كل ركن من أركان الإنترنت، بدءا من التحرش الإلكتروني والملاحقة الإلكترونية، وصولا إلى التشهير، ومشاركة الصور دون موافقة، والتزييف العميق، والتضليل الإعلامي، مُستخدما كسلاح لإسكات النساء والفتيات، وتشويه سمعتهن، وترهيبهن.
وفقا لبيانات صادرة عن البنك الدولي، فإن أقل من 40 في المائة من البلدان لديها قوانين تحمي النساء من التحرش الإلكتروني أو المطاردة الإلكترونية. وهذا يترك 44 في المائة من نساء وفتيات العالم – أي 1.8 مليار شخص – دون إمكانية الوصول إلى الحماية القانونية.
تواجه النساء في مواقع القيادة وعالم الأعمال والسياسة حالات تزييف عميق، وتحرش منسق، وتضليلا قائما على النوع الاجتماعي، مصممة لدفعهم إلى مغادرة المنصات أو ترك الحياة العامة تماما. وعلى مستوى العالم، أبلغت واحدة من كل أربع صحفيات عن تهديدات عبر الإنترنت بالعنف الجسدي، بما في ذلك تهديدات بالقتل، وفقا لبيان صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: “ما يبدأ في الإنترنت لا يبقى في الإنترنت. فالإساءة الرقمية تنتقل إلى الحياة الواقعية، وتنشر الخوف، وتُسكت الأصوات، وتؤدي – في أسوأ الحالات – إلى العنف الجسدي وقتل الإناث. يجب أن تتطور القوانين مع التكنولوجيا لضمان أن يوفر العدل الحماية للنساء عبر الإنترنت وخارجه. فالحماية القانونية الضعيفة تترك ملايين النساء والفتيات عرضة للخطر، بينما يتصرف الجناة بإفلات من العقاب. هذا غير مقبول. ومن خلال “حملة الـ 16 يوما من النشاط” تدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى عالم تخدم فيه التكنولوجيا المساواة، ولا تُسبب الضرر”.
الذكاء الاصطناعي يفاقم المشكلة
لا يزال الإبلاغ عن الإساءة والعنف عبر الإنترنت منخفضا، ونظم العدالة غير مجهزة بشكل جيد، وتواجه المنصات التقنية مساءلة قليلة. ولم يؤدِ صعود الإساءة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي سوى إلى تعميق الإفلات من العقاب عبر الحدود والمنصات.
لكن هناك علامات على إحراز تقدم. بدأت القوانين في التطور لتلبية تحديات التغيير التكنولوجي: فمن قانون السلامة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة إلى قانون أوليمبيا في المكسيك وقانون السلامة عبر الإنترنت في أستراليا وقانون السلامة الرقمية للاتحاد الأوروبي، تتشكل إصلاحات جديدة. وخلال عام 2025، أبلغت 117 دولة عن جهود لمعالجة العنف الرقمي، لكن الجهود تظل مجزأة في مواجهة هذا التحدي العابر للحدود الوطنية. ودعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى ما يلي:
⬅️التعاون العالمي لضمان تلبية المنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي لمعايير السلامة والأخلاقيات.
⬅️دعم الناجيات من العنف الرقمي عن طريق تمويل منظمات حقوق المرأة.
⬅️مساءلة الجناة من خلال قوانين وإنفاذ أفضل.
⬅️تحمل شركات التكنولوجيا مسؤوليتها من خلال توظيف المزيد من النساء لإنشاء مساحات أكثر أمانا عبر الإنترنت، وإزالة المحتوى الضار بسرعة، والاستجابة لتقارير الإساءة.
⬅️الاستثمار في الوقاية وتغيير الثقافة من خلال محو الأمية الرقمية والتدريب على السلامة عبر الإنترنت للنساء والفتيات، والبرامج التي تتحدى الثقافات السامة عبر الإنترنت.
تدعو حملة “16 يوما من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي” لهذا العام إلى عمل عالمي عاجل لسد الثغرات القانونية ومساءلة الجناة ومنصات التكنولوجيا.
