إسرائيل ترسم خطوطا حمراء على حدود مصر

وحذر التقرير، الذي نشره موقع “زمان” الإخباري العبري، من أن غياب اتفاقات واضحة بشأن الشريط الأمني، والسيطرة على محور الحدود مع مصر، وحرية الحركة العسكرية، سيُصعّب على الجيش توفير استجابة أمنية فعّالة بعد انتهاء المعارك.

وأوضح التقرير أن القيادة العسكرية الإسرائيلية تطالب بتوضيح ما يفتقده الحوار الجاري في واشنطن، مشيرًا إلى أن “الواقع على الأرض هو الذي يُملي الآن الخطوط الحمراء لليوم التالي”، لا المفاوضات الدبلوماسية الغامضة.

ولفت إلى أن رئيس الأركان السابق، هرتس هاليفي، أكد حتى في آخر يوم له في منصبه أن الجيش سيكون قادرًا على التصرّف وفق أي صفقة لإطلاق سراح الأسرى، حتى لو تطلّب ذلك انسحابًا عميقًا يعقبه عودة لاحقة إلى القتال. أما خليفته، إيال زامير، فقد أبدى الموقف نفسه، لكنه اكتفى بالإعراب عنه في جلسات مغلقة مع صنّاع القرار، دون الإعلان عنه علنًا.

وأشار التقرير إلى أن هذا التوافق بين رئيسي الأركان لا يخدم مصالح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي حدد منذ زيارته لواشنطن في يوليو الماضي ترتيبًا صارمًا لأهداف الحرب: “تفكيك حماس أولًا، ثم تحرير الأسرى”. لكن الواقع العملياتي يسير في اتجاه معاكس، إذ يُبدي الجيش حذرًا شديدًا في تقدمه داخل مدينة غزة، خشية تكرار كارثة أغسطس 2024 في رفح، حين اقتربت قواته من نفق كان يحتجز فيه ستة أسرى دون علمها، ما أدى إلى مقتلهم — حدثٌ لا يزال يُشكّل صدمة عميقة داخل المؤسسة العسكرية.

وأضاف التقرير أن التوتر بين المستوى السياسي والمستوى العملياتي لا يقتصر على ملف الأسرى، بل يمتد إلى غياب ضمانات واضحة من الولايات المتحدة بشأن “اليوم التالي”. فتصريحات واشنطن الأخيرة، وفق الموقع، ظلت غامضة ولا تفي بأي من المتطلبات الأمنية الأساسية التي يراها الجيش ضرورية لضمان استقرار طويل الأمد.

ومن الناحية الأمنية، شدّد التقرير على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن للجيش الإسرائيلي حرية العمل العملياتي في كامل قطاع غزة، إضافة إلى إقامة منطقة أمنية واسعة حول المستوطنات المحيطة بالقطاع. وحذّر ضباط كبار في هيئة الأركان، منذ أكثر من عام، من أن دخول قوة أجنبية إلى غزة — خاصة إذا لم تكن مُلمّة بواقع العمل الميداني — سيُقيّد الجيش بشدة. وقال أحد الجنرالات آنذاك: “لن يكون من الممكن إعادة خلق واقع عمل الجيش الإسرائيلي فوق السلطة الفلسطينية. من الأفضل إدخال قوة معتادة على هذا الواقع، لا قوة جديدة من غير المرجّح أن تسمح لنا بالعمل بحرية”.

ورغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب — في مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا في البيت الأبيض — على “حق إسرائيل في الحفاظ على أمنها”، اعتبر التقرير أن هذا التصريح العام لا يكفي. كما أن إصرار نتنياهو على استبعاد السلطة الفلسطينية من “اليوم التالي” يُسرّع، بحسب الموقع، من احتمالات دخول قوة عسكرية أجنبية، وهو سيناريو يرفضه الجيش جملةً وتفصيلًا. وتساءل التقرير: “هل يُمكن أن يتكرر واقع إطلاق النار الحر الذي يُمارسه الجيش ضد لبنان كجزء من فرض وقف إطلاق النار، في قطاع غزة في ظل وجود عناصر مصرية أو إماراتية هناك؟”، ليجيب فورًا: “الجواب واضح تمامًا: لن يقبل أي جيش بمثل هذا الإحراج”.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تبدو قد قبلت مبدأ إنشاء “محيط أمني” واسع على الجانب الفلسطيني، معتبرًا أن “العروس الحقيقية لهذا العرس هي حماس”، إذ إن موافقتها على خطة تتضمّن هذا المحيط ستُعدّ انتصارًا استراتيجيًا لإسرائيل. ولفت إلى أن قطاع غزة يدفع ثمنًا باهظًا على الأرض منذ السابع من أكتوبر، مضيفًا أن الفلسطينيين “فقدوا أراضيهم بعد أن تحدّوا إسرائيل”.

وأوضح أن احتمال تخلي الجيش عن محيط أمني بعمق كبير يُشكّل مصدر قلق بالغ للنقب الغربي، حيث صرّح رئيس بلدية سديروت، ألون دافيدي، مؤخرًا لقناة 12: “إذا كانت هذه هي الخطة التي يوقّعها رئيس الوزراء، فمن الأفضل عدم العودة إلى البلاد”.

وأعاد التقرير التأكيد على أن محور فيلادلفيا يظل النقطة الأرخميدسية في معادلة “اليوم التالي”، إذ إن السيطرة عليه تعني السيطرة الكاملة على من يدخل ويخرج من قطاع غزة. وذكّر بأن ثغرة في هذا المحور، منذ الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، سمحت لحماس بتهريب معظم أسلحتها وموادها الخام. واليوم، تسيطر إسرائيل على المحور، وتشير خريطة البيت الأبيض الأخيرة إلى أن هذا الوضع سيبقى كما هو. ومع أن مصر أبدت في البداية معارضة لوجود إسرائيلي على الجانب الغزّي من الحدود، إلا أن ضغوطًا أمريكية ربما دفعتها لتغيير موقفها، أو على الأقل القبول بحل مؤقت.

وأفادت مصادر في المؤسسة الدفاعية بأنه قد يتم التوصل إلى “حل مبتكر” للمحور، عبر آلية تفتيش مشتركة — إسرائيلية ومصرية وأمريكية — معتمدة على التحكّم عن بُعد، وهو ما قد يكون قد أثّر في الموقف المصري.

وختم التقرير بالقول: “محور فيلادلفيا، والمحيط الأمني، وحرية العمل العملياتي — هذه هي النقاط الثلاث التي بدونها سيواجه الجيش الإسرائيلي صعوبة بالغة في تأمين الاستقرار بعد الحرب”. وأضاف: “على عكس المرونة التي أبداها رئيسا الأركان السابق والحالي بشأن التنازلات لإنجاز صفقة أسرى، فإن هذه القضايا ستُشكّل الواقع الأمني لعقود قادمة. لذا، فإن الإصرار عليها ليس سياسيًا أو افتراضيًا، بل ضرورة أمنية واستراتيجية بحتة”.