كتب د / حسن اللبان
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن خبراء اقتصاد وطاقة في إسرائيل أبدوا قلقهم من صفقة الغاز العملاقة مع مصر مما قد يهدد مخزون الطاقة في إسرائيل ويؤثر على التصدير للخارج والمستوى المحلي.
وقال تقرير لصحيفة “غلوباس” الاقتصادي الإسرائيلية، إن اتفاقية تصدير الغاز بقيمة 35 مليار دولار تنعش قطاع الغاز وتسرع تطوير حقل “ليفياثان” – أهم حقول الغاز في إسرائيل – وبناء خط أنابيب نيتسانا، لكن في الوقت نفسه، يتصاعد الخلاف بين وزارة الطاقة ووزارة الخزانة، والسؤال المثير بينهما هل تكفي احتياطيات إسرائيل من الغاز للعقود القادمة، أم أن السعي وراء التصدير سيضر باستقلالها في مجال الطاقة؟.
وأضاف تقرير الصحيفة العبرية أنه في أعقاب الصفقة العملاقة مع مصر، والتي ستستورد بموجبها غازا طبيعيا بقيمة 35 مليار دولار من إسرائيل بحلول عام 2040، تتزايد المخاوف من أن سوق الغاز يتجه نحو التصدير، وأن احتياطيات الغاز المحلية لن تكفي للسنوات القادمة، وأنه من ناحية أخرى، هناك مزاعم بأن حدود التصدير متحفظة للغاية، وتستند إلى اعتماد تدريجي على الطاقات المتجددة.
ووفقًا للسيناريو الرئيسي للجنة ديان، التي وضعت حدود التصدير وأوصت بالبدء في الاستعداد لـ”اليوم التالي للغاز”، بحلول عام 2045، لن تتمكن احتياطيات الغاز الإسرائيلية من إنتاج سوى 27 مليار متر مكعب سنويًا، مقارنةً باستهلاك يبلغ 22 مليار متر مكعب سنويًا، والذي من المتوقع أن يستقر حوالي عام 2040 مع دخول أوسع بكثير للطاقات المتجددة.
وأوضح التقرير أن هذا يبدو لا يزال فائضًا في العرض على الطلب، لكن الفجوة ستكون ضئيلة للغاية وستتطلب إنشاء بنية تحتية للاستيراد والتخزين في حال إغلاق منصات الحفر أو حدوث زيادة غير متوقعة في الاستهلاك، مما سينهي فترة الاستقلال التام في مجال الطاقة التي تمتعت بها إسرائيل حتى الآن.
وتقول وزارة الطاقة الإسرائيلية إن توقعات الطلب تُحدّث “بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية وخصائص الاقتصاد الإسرائيلي”. وقد يؤثر أي تعديل تصاعدي كبير على الحسابات.
وحول كمية الغاز التي يحتاجها الاقتصاد الإسرائيلي، فقد أُعرب قسم الميزانية بوزارة المالية الإسرائيلية عن قلقه البالغ إزاء هذا الأمر، حيث قدّم رأيًا هامًا بشأن استنتاجات اللجنة، حيث ترى وزارة المالية أنه ينبغي تقييد الصادرات أكثر مما ترغب فيه وزارة الطاقة، الأمر الذي قد يؤثر أيضًا على صفقة التصدير الضخمة الأخيرة. ويرجع ذلك، من وجهة نظرهم، إلى أن “معدل نمو الطاقات المتجددة لا يزال غير كافٍ لتحقيق الأهداف، ولم تُنشأ بعدُ البنية التحتية لتخزين واستيراد الغاز الطبيعي”. وترغب وزارة المالية في زيادة التزام الحفاظ على الغاز للاقتصاد المحلي من 440 إلى 510 مليارات متر مكعب.
