حفل “الشياطين” في الأهرامات يعود من جديد وتدخل عاجل لإيقافه

وجاءت الدعوى برقم 74942 لسنة 79 قضائية، واختصمت وزير الثقافة، ومحافظ الجيزة، ووزير السياحة والآثار، بصفتهما المسؤولين عن الموافقة على الفعالية.

واستندت الدعوى إلى أن تنظيم الحفلات في مصر يخضع لضوابط قانونية صارمة، وأن من يتجاوز هذه الضوابط يُعتبر مخالفًا للنظام العام والقوانين المصرية.

وأكدت أن الموافقة على هذا الحفل تتناقض مع القيم الثقافية والأخلاقية للمجتمع المصري، الذي يُعد من أعرق الحضارات في العالم، مشيرةً إلى أن مصر علمت البشرية أسس الفنون والثقافة والإنسانية عبر آلاف السنين.

وأوضحت الدعوى أن الإجراءات القانونية للرقابة على الفعاليات الفنية تبدأ بموافقة وزارة القوى العاملة، ثم نقابة المهن الموسيقية، بهدف ضمان عدم تعريض الثقافة المصرية لأي تشويه أو ازدراء.

كما أشارت إلى أن البحث في السيرة الفنية لترافيس سكوت، عبر المواقع الإخبارية العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي، كشف عن ممارسات ومعتقدات تتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية في مصر، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية فورية لمنع إقامة الحفل.

وأكد المحامي في دعواه أن أي تساهل في الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري المصري يُعد تنازلًا عن الهوية الوطنية، داعيًا إلى ضرورة احترام تاريخ مصر وقيمها، وعدم التهاون في منح التراخيص لفعاليات قد تتعارض مع ثقافة المجتمع وتقاليده.

يذكر أنه تم إلغاء حفلة لترافيس سكوت في مصر عام 2023 تحت سفح الأهرامات، بعدما تترددت الأنباء عن وجود طقوس شيطانية وماسونية في حفلاته، ما يخالف القيم والتقاليد المصرية، فضلا عن دعمه لحركة “الأفروسنتريك” المعادية للهوية المصرية، والتي تسرق التاريخ المصري من المصريين، وتنسبه للحضارات الزنجية.

يُذكر أن هذه الدعوى تأتي في إطار الجدل الواسع الذي أثير حول إقامة حفلات لفنانين عالميين في مواقع أثرية مصرية، حيث يرى البعض أن هذه الفعاليات تُسهم في تعزيز السياحة الثقافية، بينما يعتبرها آخرون خروجًا عن الثوابت الثقافية والدينية للبلاد.

وتنتظر الأوساط الفنية والقانونية الآن قرار المحكمة في هذا الملف، الذي يمثل اختبارًا جديدًا للتوازن بين الانفتاح الثقافي العالمي والحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة.