كتب د / حسن اللبان
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مصر بالتعاون مع دولة قطر والولايات المتحدة تعمل على صياغة اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، يكشف عن ملامح جديدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار.
وقال وزير الخارجية المصري في تصريحات له مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي على قناة “أون” المصرية إن مصر تنظر إلى علاقتها مع إسرائيل من منظور معاهدة السلام التي تربط بين الجانبين، مشيرا إلى أن كل الشواهد تؤكد أن هناك حرصا متبادلا على الالتزام بمعاهدة السلام.
وشدد عبد العاطي على أن مصر حريصة على المعاهدة وتنفيذ كل الالتزامات بموجبها، وبالتالي يلتزم الجانب الإسرائيلي بالمعاهدة.
وفي رده على سؤال عما إذا كانت يد إسرائيل الباطشة التي تتوسع في انتهاكاتها في المنطقة تمثل مصدر قلق لمصر، فأجاب الوزير المصري قائلا: “مصر دولة كبيرة وقوية وقادرة على حماية حدودها وأمنها القومي ضد أي تهديد أيا كان مصدره”.
وأشار عبد العاطي إلى أن التوتر الشديد واستمرار المذابح والجرائم ضد الشعب الفلسطيني ليس فقط في قطاع غزة لكن أيضا في الضفة الغربية من خلال ” أعمال هجمية وإجرامية” يرتكبها المستوطنون كلها تلقي بظلال سلبية على مسار العلاقات.
وشدد على رفض مصر التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن “وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة” ثابت مصري لا يتزعزع.
وانتقد عبد العاطي بشدة سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي وصفها بمحاولة “تغيير خارطة الشرق الأوسط” من خلال التصعيد العسكري، مؤكدا رفض مصر لهذه السياسات.
وقال وزير الخارجية المصري إن “غطرسة القوة الإسرائيلية لن تحقق الأمن أو الاستقرار، بل ستزيد الكراهية وتعيق السلام”، مشيرا إلى أن القتال في غزة أصبح “قتلا لمجرد القتل”، داعيا إلى التوسع في الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود 1967 كسبيل وحيد للسلام.
وأشار عبد العاطي إلى أن جهود مصر لم تتوقف لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مؤكدا أن هناك تواصلا مع مختلف الفصائل الفلسطينية لكن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم توفر الإرادة السياسية من قِبل الجميع.
وطالب جميع الفصائل بأن ترتقي إلى مستوى الحدث، في ظل المخططات الراهنة شديدة الخطورة التي تهدد بتصفية القضية الفلسطينية التي تمر بمرحلة تكون فيها أو لا تكون، مشددا على أنه لابد من إعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية فوق أي مصالح فصائلية ضيقة، وأن تكون هناك مصالحة وطنية، معبرا عن سعادة بمصر بما تم إنجازه في ملف الإصلاح الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس.
وردا على سؤال بشأن سلاح حركة حماس وتمسكها به طالما أن هناك احتلالا للأراضي الفلسطينية، أجاب طالما أن هناك أفقا سياسيا يقود إلى تجسيد الدولة الفلسطينية فلن يكون هناك مبرر لأي طرف أن يظل يحمل السلاح، مؤكدا أنه لا بد أن تكون هناك دولة بمفهومها القانوني والسياسي وأن يكون امتلاك السلاح واستخدامه حكرا على الدولة بهذا المفهوم، مشددا على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من تولي المهام الأمنية في قطاع غزة.
