مصر وقطر.. صفقتان كبيرتان وشيكتان على غرار رأس الحكمة الإماراتية

وأوضح المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بأن المعلومات المتاحة حاليا تدور حول وجود صفقتين، إحداهما في الساحل الشمالي على غرار “رأس الحكمة” لكنها أصغر حجما.

وتابع أن الصفقة الثانية المتوقعة بين مصر وقطر، ستكون في العاصمة الإدارية الجديدة، أو على ساحل البحر الأحمر.

وأكد “شكري” أن صفقة رأس الحكمة كانت ناجحة للغاية واستفادت منها مصر كما دولة الإمارات، مشيرا إلى أن القطاع العقاري كان أحد الأسباب الرئيسية لحل أزمة الدولار في مصر.

وقبل أيام، أعلنت مصر وقطر توافق الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد، على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكي، تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، بحسب بيان مشترك خلال زيارة السيسي للدوحة.

ويدور الحديث عن صفقة قطرية كبرى، منذ أشهر، وفي نوفمبر الماضي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة سيتحدد من خلال “مشروع استثمار عقاري مهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي”.

وأشار مدبولي، في الوقت الذي كان يزور فيه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، للقاهرة، إلى أن هناك طلبا من قطر لفرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي، مؤكدا ترحيب الحكومة المصرية بهذه الرغبة من “الأشقاء القطريين”.

وذكر أن هناك قائمة ستعرضها الحكومة المصرية على “الأخوة القطريين”، تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أنها فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص.

كما صرح المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني، بأنه من المتوقع أن “تضخ قطر رقما ماليا كبيرا من الاستثمارات بعد الإعلان عن صفقة كبيرة مع مصر”.

يذكر أن مصر والإمارات وقعتا مشروع رأس الحكمة في فبراير 2024، وتتضمن الصفقة ضخ الجانب الإماراتي 150 مليار دولار على مدار مدة تنفيذ المشروع.

ويمتد المشروع على مساحة 40 ألفا و600 فدان (170 مليون متر مربع) لإنشاء أحياء سكنية لكل المستويات وفنادق عالمية على أعلى مستوى ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة وخدمات عمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية، ومنطقة حرة خدمية خاصة تتضمن صناعة تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجيستية، وحي مركزي للمال والأعمال لاستقطاب شركات عالمية، بالإضافة إلى مرافئ دولية لليخوت والسفن السياحية.

وفي سبتمبر الماضي، كشف مدبولي، عن تلقي الحكومة عروضا لتطوير 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر، على غرار صفقة رأس الحكمة التي أبرمتها مصر مع دولة الإمارات، لكنه قال إن الحكومة “لا تتعامل بجدية إلا بعد التفاوض وانتهاء الأمور تماما”، مضيفا أنه لا يوجد ما يمكن الإعلان عنه حتى الآن.

وأوضح أن الدولة المصرية حددت 5 مناطق على امتداد ساحل البحر الأحمر، لتجهيزها لعمليات الطرح أمام المستثمرين، في إطار التخطيط لعملية التنمية وتوسيع الاستثمار السياحي وإنشاء كيانات كبرى.