ولاحقا أعلن ترامب، الأربعاء، تعليق الرسوم لمدة 90 يوما على جميع الدول ما عدا بكين حيث رفعها إلى 125%.

 وتوقع مصرفيون عودة الاستثمارات الأجنبية المعروفة باسم “الأموال الساخنة” مجددا إلى مصر بعد هدوء واستقرار أوضاع الاقتصاد العالمي، وسيتبع ذلك عودة ارتفاع الجنيه أمام الدولار.

وهوى سعر الجنيه أمام الدولار، خلال الأحد والاثنين مع بدء التعاملات في البنوك المصرية ليرتفع سعر الدولار من 50.54 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري- أكبر البنوك في مصر- إلى 51.34 جنيه للشراء بنهاية تعاملات الاثنين، قبل أن يتعافي نسبيا خلال تعاملات الثلاثاء، ويعاود مجددا التراجع ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 51.28 جنيه، ليفقد الجنيه أقل من 1% من قيمته أمام العملة الأجنبية 

وعلق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على موجة خروج الأجانب من أدوات الدين، قائلا إن “الأحد والاثنين الماضيين شهدا موجة خروج الأجانب، قبل أن تتباطئ الوتيرة الثلاثاء والأربعاء، وأن السبب في هذه الموجة الحرب الاقتصادية بعد فرض الرسوم الأمريكية الجديدة، والتي تسبب في انهيار في البورصات العالمية وموجات عارمة من خروج الأموال الساخنة في الأدوات المالية الحكومية

وأضاف أنه كلف المجموعة الاقتصادية الوزارية بوضع سيناريوهات عاجلة لمواجهة الحرب الاقتصادية العالمية، بهدف ضمان استقرار الاقتصاد المصري، كاشفا عن السيناريوهات ستشمل تعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد، ودعم القطاعات الإنتاجية، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر تأثرا بالأزمات العالمية.

وقال نائب رئيس بنك بلوم السابق، طارق متولي، إن “خروج  (الأموال الساخنة) أمرا متوقعا في ظل الحرب الاقتصادية العالمية، مما تسببت في ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه لقرب مستوى 52 جنيها”، متوقعا أن تعود الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة مرة ثانية بعد هدوء واستقرار أوضاع الاقتصاد العالمي، وسيتبع ذلك عودة ارتفاع الجنيه أمام الدولار.، 

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي للشهر الـ31 على التوالي ليسجل 47.757 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار 2025، وفق بيانات البنك المركزي.

وأضاف أن “انخفاض الجنيه أمام الدولار مؤقت وسيعاود التحسن تدريجيا، لعدة أسباب أبرزها توافر المعروض من السلع الأساسية والاستهلاكية في الأسواق مما يخفف من ضغط الطلب على الدولار لاستيراد الاحتياجات الأساسية للمواطنين، علاوة على تحسن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية، إضافة إلى أن البنك المركزي تبنى سياسة سعر صرف مرنة خلال خروج الأجانب”.

 وأشار إلى أن حجم تعاملات “الإنتربنك” (سوق شراء وبيع الدولار بين البنوك) ارتفع من متوسط 15-200 مليون دولار يوميًا إلى أكثر من مليار دولار هذا الأسبوع، مما تطلب تخفيض مؤقت في سعر الجنيه بسبب ارتفاع الطلب.