كتب د / حسن اللبان
تجمع آلاف النازحين الفلسطينيين لليوم الثاني على التوالي على تبة النويري قرب ممر “نتساريم”، أملا بالعودة إلى شمال قطاع غزة لكن الجيش يمنعهم حتى الآن.
وأطلقت القوات الإسرائيلية نيرانها باتجاه تجمعات الغزيين في محاولة لإبعادهم وتفريقهم، لكنهم قرروا البقاء في مكانهم وانتظار فتح الطريق، وذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن أجهزتها أتمت كامل استعداداتها لتسهيل عودة النازحين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
يأتي ذلك، في وقت أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا لسكان قطاع غزة من الاقتراب إلى محور “نتساريم”، معلنا استمرار إغلاقه أمام عودة النازحين، حيث تشترط إسرائيل الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود لاستكمال عودة الغزيين للشمال.
وفي وقت سابق السبت، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، حتى يتم ترتيب الإفراج عن المحتجزة أربيل يهود
وأشار البيان إلى أن إسرائيل تسلمت اليوم أربع مجندات أسيرات من “حماس”، وستفرج بالمقابل عن أسرى فلسطينيين، وفقا للاتفاق. في إشارة إلى أنه لن تكون هناك خطوات إضافية، مثل انسحاب القوات الإسرائيلية من محور “نتساريم”، حتى يتم حل قضية المحتجزة يهود.
ونقلت هيئة البث العام الإسرائيلية “كان 11” عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم يتوقعون أن تطلق “حماس” سراح أربيل يهود خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل يوم السبت”. وبحسبهم، “إذا تم ذلك، فسيُسمح لسكان غزة بالعودة إلى شمال القطاع حينها”.
وذكرت القناة أن المفاوضات مع الوسطاء مستمرة، وأن إسرائيل أبلغت بشكل واضح أن الانسحاب من محور “نتساريم” لن يتم قبل حل قضية المحتجزة يهود.
من جانبها، اتهمت حركة حماس “سلطات الاحتلال بالتلكؤ في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى”، مشيرة إلى استمرار إغلاق شارع الرشيد ومنع عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.
وشددت الحركة في بيان مقتضب على أنها “تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل في تنفيذ الاتفاق”، محذرة من “تداعيات ذلك على بقية مراحل الاتفاق” التي تم التوصل إليها بوساطة دولية.
وبحسب مصدر في المقاومة الفلسطينية، فإن القصف الإسرائيلي أدى إلى انقطاع الاتصال بين آسري يهود وقيادتهم في “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، لعدة أيام، قبل استعادته والتأكد من سلامتها.
وأوضح المصدر أن هناك خلافا آخر ظهر لاحقا، حيث تعتبر حركة “الجهاد الإسلامي” أن المحتجزة أربيل يهود ليست مدنية، خلافا لما أعلن عنه الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي قد يؤثر على قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم مقابل إطلاق سراحها.
