خبير مصري يتحدث عن الأسباب الرئيسية لعودة نشاط السوق السوداء للعملة في مصر

وقال أبو الفتوح إن ذلك “يرجع إلى عدة عوامل منها النقص في العملات الأجنبية في البنوك الرسمية نتيجة ارتفاع الطلب على الدولار بسبب التزامات الاستيراد والديون الخارجية، بالإضافة إلى عدم قدرة البنوك على تلبية الطلب المتزايد بالأسعار الرسمية مما يدفع الأفراد والشركات للجوء إلى السوق السوداء للحصول على العملات الأجنبية”.

وأكد أن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ساهمت في ذلك أيضا إلى جانب خروج نسبة من “الأموال الساخنة” من قبل المستثمرين في أدوات الدين المحلي المصري، في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء للعملة.

مصر.. خبراء يعلقون على انخفاض الأصول الأجنبية لدى بنوك البلاد

وأضاف أن التوترات الجيوسياسية تؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، مما يدفع المستثمرين إلى تحويل استثماراتهم إلى ملاذات أكثر أمانا أو سحب أموالهم من الأسواق المتأثرة بالاضطرابات. بالإضافة إلى ذلك، خروج الأموال الساخنة من أدوات الدين المحلية يقلل من تدفق العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري، مما يضغط على احتياطيات النقد الأجنبي ويزيد من الطلب على الدولار في السوق غير الرسمية. هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، حيث يسعى الأفراد والشركات للحصول على العملة الصعبة بأي ثمن.

كيف تؤثر السوق السوداء على الاقتصاد المصري؟

اعتبر أبو الفتوح أن وجود السوق السوداء للعملة يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري من عدة جوانب. فهي تُساهم في تزايد الضغوط التضخمية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى زيادة تكاليف الاستيراد وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات. كما تُضعف ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، مما يزيد من صعوبة جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه البنك المركزي المصري في مكافحة السوق السوداء للعملة؟

أكد الخبير الاقتصادي المصري أنه يمكن للبنك المركزي المصري أن يلعب دورا محوريا في مكافحة السوق السوداء للعملة من خلال تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لضمان تلبية الطلب على العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية. كما يمكن للبنك المركزي تنفيذ سياسات نقدية تضمن استقرار سعر الصرف، مثل التدخل في سوق العملات لضبط العرض والطلب. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك المركزي التعاون مع الجهات الأمنية لتطبيق اجراءات صارمة على المتعاملين في السوق السوداء ومنع الأنشطة غير القانونية التي تؤثر سلبا على الاقتصاد.