كتب محمد شعبان
قام صندوق النقد الدولي بتقدير حجم المتاخرات المتراكمة على الهيئة العامة للبترول بنحو 4.5 مليار دولار بسبب نقص العملات الأجنبية والعديد من العوامل الهيكلية، بما في ذلك انخفاض قيمة الجنيه مقابل باقي العملات الأجنبية الأخرى.
حيث واجهت مصر على مدار عامين قبل توقيع صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي بقيمة 35 مليار دولار ضغوطا شديدة من تفاقم نقص النقد الأجنبي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية من خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من2022
وبحسب تقرير الصندوق، ستسعى استراتيجية الحكومة المصرية الحالية إلى ضمان عدم تراكم أي متأخرات جديدة، وسيتم تسوية المتأخرات الحالية حيث توافر سيولة النقد الأجنبي في البنوك من شأنها أن تساعد في تسهيل سداد المتأخرات في الوقت المناسب
