كتب د / حسن اللبان
وأكد محمد معيط تحقيق إجمالي إيرادات قيمتها 1501 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 11.5%، بالإضافة إلى إيرادات ضريبية بقيمة نحو 1211 مليار جنيه بمعدل نمو يصل إلى نحو 23%، ما يعتبر غير مسبوق على الإطلاق.
وبين معيط أن إجمالي المصروفات تبلغ 2.13 تريليون جنيه بنسبة نمو 16.3%، مؤكدا أنه بشكل مبدئي، تسجل مصر فائضا أوليا بنحو 157 مليار جنيه مقارنة بـ100 مليار جنيه فائضا أوليا في العام الماضي.
وبخصوص العجز الكلي، علق وزير المالية المصري قائلا إن هاذ العجز يمثل حوالي 618 مليار جنيه، لافتا إلى أنه من المتوقع، بعد تدقيق الأرقام، أن يكون في حدود 6.2% مقارنة بـ6.1% في العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير، وكذا تأثير سعر الصرف.
وأردف: “لولا ذلك، لكان العجز الكلي أقل بكثير، حيث أن تحقيق 6.2% في ضوء هذه المتغيرات والتدخل المستمر بالحزم الاجتماعية وغير ذلك من المصروفات الإضافية بمثابة تأكيد على القدرة، والتحكم في المالية العامة، رغم كل الصدمات الشديدة والآثار المرتبطة بالمتغيرات التي يشهدها العالم”.
ولفت معيد إلى العنصر الثالث المتمثل في الدين، الذي تأثر بتغير سعر الصرف، قائلا: “لذا، وضعنا خطة تستهدف أن تشهد السنوات الأربع أو الخمس المقبلة خفضا للدين بمعدل يتراوح ما بين 75% إلى أقل من 80%. وخلال 43 سنة من عمر المالية العامة، شهدت أفضل سنة لنسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي، هي السنة التي وصلت فيها إلى 79.8%، ولذا فهي خطة مهمة للتأكيد على قدرة الدولة بالأخذ في الديون نحو مستويات أقل، كما تؤكد القدرة على تحقيق المسار النزولي للدين”.
وتطرق المصدر نفسه إلى أن وزارة المالية وضعت خطة لاستهداف تمويلات وتسهيلات تمويلية، اعتبارا من شهر يوليو الجاري إلى 31 ديسمبر، حيث تقترب من 3 مليارات دولار، أي أنها ستبدأ من هذا الشهر حتى نهاية العام.
