كتبت:هدير محمد هاشم
أعلنت السلطات الهندية، أمس، ارتفاع حصيلة الاحتجاجات الطائفية العنيفة التى شهدتها مناطق شمال شرق العاصمة نيودلهى، إلى 46 قتيلا، وأكثر من 200 جريح، بسبب قانون الجنسية المثير للجدل، وبينما خيم الهدوء النسبى على مواقع الاشتباكات، أمس، بعد تعزيز الشرطة دورياتها الأمنية، بدأت الحكومة الهندية صرف تعويضات لأصحاب المنشآت المتضررة.
واشتعلت الاحتجاجات على قانون الجنسية، فى ديسمبر الماضى، وشهدت اشتباكات وإضرام النيران فى محال ومنازل ومساجد وسيارات، كما اندلعت اشتباكات بين المحتجين وقوات الشرطة، وأظهرت أحداث العنف الطائفية، بين الهندوس والمسلمين، أن غالبية ضحاياها من النساء والأطفال، سواء من القتلى والمصابين أو المشردين.
وتعرضت حكومة رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى، لاتهامات عديدة بإشعال خطاب الكراهية من قبل عدد لا يحصى من المشرعين والوزراء، واتهم المنتقدون أعضاء بحزب «بهاراتيا جاناتا»، الذى يتزعمه مودى، والذى لقى هزيمة ثقيلة فى الانتخابات المحلية فى العاصمة، الشهر الجارى، بأنهم وراء أعمال العنف، لكن الحزب نفى هذه المزاعم، وتحول العنف إلى معارك شوارع بين جماعات هندوسية وأخرى مسلمة، وبدت الشرطة غير فعالة بشكل كبير فى مواجهة العنف.
واندلعت الاشتباكات بسبب قانون الجنسية الجديد الذى أصدرته حكومة مودى فى ديسمبر الماضى، والذى يمهد الطريق لمنح الجنسية للمقيمين من أتباع 6 طوائف دينية من الدول المجاورة، وأهمها بنجلاديش وباكستان وأفغانستان، بشرط ألا يكونوا مسلمين، وأن يكونوا يواجهون اضطهاداً فى بلدانهم.
