كتبت: عفاف فؤاد
أكدت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، النائبة هالة أبو السعد، إنه من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعًا مهمًا بتاريخ 12 يناير2020 المقبل، مع وزارة المالية من أجل مناقشة كل الضوابط والحوافز الواردة في مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعروض حاليًا على اللجنة للمناقشة أمام اللجنة، منذ نحو شهرين، خضع مشروع القانون لمناقشات مستفيضة وتم الانتهاء من مناقشة نحو 90 مادة من أصل 110 يحتويها المشروع حتى الآن.
وقالت هالة أبو السعد، أن الاجتماع المرتقب مع وزارة المالية يشغل أهمية كبيرة،وقد تم تأجيل المناقشات المتعلقة بالحوافز الضريبية وغير الضريبية المقترحة إلى جلسة وزارة المالية،للوصول إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات أصحاب المشروعات العاملين بالقطاع غير الرسمي, ولجذب المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، لافتة إلى أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق نقلة نوعية للمساهمة في الاقتصاد الحقيقي لمصر.
وأشار الدكتور رمضان صديق، مستشار وزارة المالية، الي ان مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعطى أصحاب المشروعات حق اختيار طريقة احتساب الضريبة بين الضريبة القطعية أو الطريقة التقليدية من أجل ضمان مراعاة المساواة في الأعباء وتجنب عدم الدستورية حال عدم المساواة بين أصحاب المشروعات، بالإضافة إلى التعامل وفق قواعد ضريبية مبسطة، وأن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر راعى عدة اعتبارات من أجل تحفيز الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الاقتصادية الرسمية.
واضاف أن وزارة المالية عليها التعامل ليس فقط للمنشآت الصناعية والتجارية وإنما يجب ضم المنشآت المهنية حتى لا تتهرب ضريبيًا، لافتا إلى بعض التخوفات التي يثيرها مشروع القانون من أن يؤدى النظام المبسط إلى تفتيت الكيانات الكبيرة من أجل الاستفادة من الحوافز الضريبية أو تحمل الشركات أعمالها إلى الفروع الصغيرة لتتهرب.
