كتبت: عفاف فؤاد
نفت الرئاسة التونسية التصريحات التى أدلى بها وزير خارجية الوفاق حول انضمامها إلى حلف تركى فى ليبيا، بحسب ما أوردته قناة العربية فى خبر عاجل لها.
وأكدت الرئاسة التونسية أن ما ورد على لسان الوزير لا يعكس الحقيقة، قائلة: “موقفنا محايد فى ليبيا ولم ننضم إلى أى تحالف”.
كان وزير الداخلية في الحكومة الليبية بطرابلس قال، إنها ستطلب رسميا دعما عسكريا من تركيا إذا تصاعدت حدة الحرب الدائرة على العاصمة.
وتحاول منذ أبريل قوات شرق ليبيا “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر انتزاع السيطرة على طرابلس .
و في وقت سابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة سترسل قوات إلى ليبيا الشهر المقبل على أقرب تقدير نظرا لأنها تلقت طلبا بذلك من طرابلس.
وواصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، التدخل فى شئون الدول الأخرى الأمر الذى اعتاد عليه، قال إن تركيا سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وإنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان في يناير.
وزار أردوغان تونس, لبحث التعاون بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا، ودخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا حيز التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية.
ونشرت الجريدة قرار المصادقة على مذكرة التفاهم التي أبرمت بين حكومتي تركيا والوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر الماضي.
وفي 21 ديسمبر الجاري، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على مقترح قانون حول المصادقة على مذكرة التفاهم.
وتشمل المذكرة دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي، والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي.
كما تنص المذكرة على توفير التدريب، والمعلومات التقنية، والدعم، والتطوير والصيانة، والتصليح، والاسترجاع، وتحديد الآليات، والمعدات، وتقديم المشورة، والأسلحة البرية، والبحرية، والجوية، والمباني، والعقارات، ومراكز تدريب بشرط أن يحتفظ المالك بها.
وأيضًا تشمل تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، واستخدام نشاطات التعليم والتدريب نظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية، والبحرية، والجوية المتواجدة ضمن القوات المسلحة داخل حدود البلدين.
هذا إلى جانب المشاركة في التدريبات العسكرية أو المناورات المشتركة، والمشاركة في التدريب والتعليم الأمني والعسكري، والصناعة الخاصة بالأمن والدفاع، والتدريب، وتبادل المعلومات الخاصة، والهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود البرية، والبحرية، والجوية والخبرات وتنفيذ المناورات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب.
و تنص المذكرة ايضا على التعاون في مجال مكافحة المخدرات، والتهريب، وعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة والألغام، والتعاون في المجال الاستخباراتي والعملياتي وعمليات الإغاثة في حالات الكوراث الطبيعية.
وكذلك من ضمن مجالات التعاون بين الطرفين، الخدمات الطبية والصحية للشرطة والجيش، ونظم الاتصالات والالكترونيات والدفاع “السيبراني” الإلكتروني، وحفظ السلام، وعمليات الإسعاف الإنسانية وتبادل المعرفة حول قانون البحار والنظم القانونية العسكرية، ومكافحة القرصنة، والتخريط وعلم وصف المياه، وتبادل الموظفين الضيوف والمستشارين والوحدات، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات البحث العلمي والتقني في المجالات العسكرية والأمنية، وتبادل وتشاطر المعرفة حول الوعي بالحالة في البحار والتعاون في عمليات أمن البحار والنشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية، والتاريخ العسكري، الأرشيف، النشر وعلم المتاحف.
