كتبت:هدير محمد هاشم
تقدم النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، باستجواب للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التجارة والصناعة، بشأن إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية دون جمارك، واستيراد المخلفات الصلبة والبلاستيكية والمطاط بكل أشكالها دون موافقة البيئة
وأكد الغول على أن السوق المصرية فى معزل عما يحدث فى تركيا إذ تداوى الأخيرة جروحها الاقتصادية على حساب الصناعة الوطنية المصرية، بإغراق السوق بالمنتجات التركية مستفيدة من انخفاض العملة هناك، بجانب الاتفاقية التجارية الموقعة معها والتى بمقتضاها تدخل واردتها لمصر دون جمارك ولذلك ليس من الحكمة السكوت على ذلك.
وأضاف الغول على أنه بجانب ذلك، وزير التجارة والصناعة أصدر قرارا تم الإعلان عنه بشأن السماح باستيراد المخلفات الصلبة والبلاستيكية والمطاط بكل أشكالها دعما لمصانع الورق بناء على مكاتبة وموافقة وزيرة البيئة وهى الخردة اللدائنية ومخلفات البلاستيك والمطاط أو مخلفات المواد المتبلمرة وهى نفايات خطرة كان محظور استيرادها من خارج مصر، وقد حظرتها بالفعل دول عديدة من بينها السودان، حيث أن وجود هذه الصفقة المشبوهة ضارة جدا على الصحة العامة
وقال إنه فى دور الانعقاد الماضى تقدم بطلب إحاطة فى شأن إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية دون سداد ضرائب أو رسوم وقد طلبت الرد كتابيا ولم يصل الرد، حيث تريد تركيا زيادة صادرتها إلى مصر لإنقاذ اقتصادها، مما أغرق مصر بسلع يقل سعرها عن منتجاتها بنسبة 25% فضلا عن ردائتها.
حيث كشفت تقارير المعهد القومى للقياس والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، عن وجود سجاد تركى فى الأسواق المصرية يسبب السرطان للأطفال والحوامل لاحتواءه على كرومات الرصاص بنسب عالية.
وفى هذا السياق طالب الحكومة بإعادة النظر فى الاتفاقية الثنائية مع تركيا – التجارة الحرة – ووقف الممارسات التى تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية، حيث أن هذه الاتفاقية الثنائية لا تفيد سوى تركيا، وتضر بالصناعة والمنتجات المصرية وتسمح بدخول منتجات تركية تامة الصنع بدون أى رسوم جمركية، كما يجب على الحكومة وضع المزيد من الحوافز للمصدرين حتى يتمكنوا من مجابهة تلك الهجمة التى ستؤثر على ميزان المدفوعات والصادرات وفى وقت نسعى فيه جميعا لتحسين معدلات الأداء الاقتصادى ورفع معدلات النمو.
ولفت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا جائرة على المصريين، حيث المنتجات المصرية تعانى الركود منذ أن اجتاحت الأسواق المصرية أخشاب فيبر التركية، وكادت المصانع تتوقف عن الانتاج ومن ضمنها مصنعى فيبر بورد بنجع حمادى وادفو، وكذلك مصنع فيبر بورد بدشنا، مما أدى إلى تشريد مالا يقل عن 700 عامل وفنى بالمصنع بسبب تكدس الأخشاب داخل المصنع وتوقف حركة البيع، وعقب دخول فصل الشتاء وسقوط الأمطار.
حيث تتعرض الأخشاب للتلف والتهالك، فضلا عن دخول موسم جنى القصب الذى يضاعف من تراكم مصاصة القصب التى تحتاج إلى مساحات للتخزين
وتابع حديثه: “هناك تفاقم فى الأزمة بسبب عدم فرض رسوم جمركية على الأخشاب التركية التى أغرقت السوق المصرى رغم رداءه المنتج، حيث أن عملية شراء مصاصة القصب كانت تسهم فى رفع أسهم مصانع السكر، وتحقيق أرباح هائلة ويفتح الأسواق للمنتج التركى بطريقة عشوائية سوف يتغير تماما، والخسائر سوف تطال الجميع، علما بأن مصنع فيبر بورد بدشنا بعد المصنع الوحيد على مستوى الشرق الأوسط الذى ينتج الخشب من مصاصة القصب وحقق خلال السنوات الثلاث الماضية أرباحا كبيرة ولكن مع تلك الأزمة تراجع تماما وأصبحنا مهددين بالإغلاق وتشريد العمال”، مؤكدا أن الجميع تعرض للخسارة بما فى ذلك الغرقة التجارية للأخشاب بسبب عدم فرض رسوم جمركية على المنتج التركى، والمنتج المصرى يكلف كثيرا بسبب ارتفاع أسعار الغاز والوقود وغيرها من المستلزمات الخاصة بالصناعة
وأكد على أنه يجب على الحكومة إعادة النظر فى الاتفاقية الثنائية مع تركيا، ووقف الممارسات التى تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية، حيث أن هذه الاتفاقية لا تفيد سوى تركيا وتضر بالصناعة والمنتجات المصرية وتسمح بدخول منتجات تامة الصنع بدون أية رسوم جمركية، وإلزام تركيا بتطبيق المواصفات المصرية على الواردات.
كما طالب باستبيان رأى وزارة الصناعة والتجارة بشأن استيراد شحنة من المخلفات الصلبة من أوروبا دون التنسيق مع وزارة البيئة رغم رفض عدد دول منها السودان، وأن هذا القرار لابد أن يكون مصحوب بشهادة فحص وتحليل صادر من معمل معتمد دولى تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوى على أى من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية بازل بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة، وعليه يجب وضع ضوابط جديدة لاستيراد خردة ومخالفات البلاستيك والمطاط، بما يسهم فى تلبية احتياجات الصناعة المحلية وبما لا يضر الصحة العامة ولا يشكل تواجدها خطر بيئيا.
