تقرير حول سد النهضة الإثيوبي ومدى خطورته على الأمن المائى المصرى

كتب / حسن اللبان

– مخطط ضم نهر النيل إلى بنود صفقة القرن.

– الصفقة ضمت تيران وصنافير ومياه النهر.

– خلق حدود سائلة  بالمناطق الحرة لإضعاف الدولة والإنقضاض على قلبها.

– إيصال المياه لتل أبيب مقابل 10 سنتات لكل متر مكعب.

– مصر تدفع لأثيوبيا 2 مليار جنيه سنويا.

– مصر تبحث عن خروج من الكبوة الإقتصادية بأي ثمن متاجهلة مخاطر سياستها على الأمن القومي.

– إيهام المصريين بالصراع مع أثيوبيا بتصريحات تدغدغ المشاعر حتى يتفجر غضب العوام في الشارع.

– تصريحات الإدارة الأمريكية تؤشر إلى وجود تنسيق بين مصر وأثيوبيا بشأن نهاية الأزمة. 

هنا يبدأ الموضوع 

دائما ما كانت التحركات الدبلوماسية على صعيد الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، خادعة، تخفي بين طياتها خططا مدروسة تسعى القوى الدولية لتمريرها دون الإعلان عن الحقائق الخافية التي تدور خلف الكواليس في هذا العالم الغامض المحكوم من قبل مجموعة أشباح، ترسم خططا مستقبلية لفرض واقع جديد في ظل التراخي عن مواجهة تلك الخطط وإنما الإنخراط في تمريرها إما عن علم يقيني أو جهل.

وفقا لمصادر مطلعة بات الموقف المصري من سد النهضة واضحا بعد إعلان السيسي استمرار الدولة في الاعتماد على النهج الدبلوماسي لمواجهة مخاطر السد وسط تقارب مع دول القرن الإفريقي بما يوحي بإمكانية حصار أثيوبيا التي لا زال موقفها قويا في مواجهة دولة المصب ومعها السودان، الأمر الذي يؤكد أن تلك التحركات لن تؤتي ثمارها بدليل فشل التفاوض مع الجانب الأثيوبي الذي يصر على موقفه بالملئ الثاني في يونيو المقبل.

تسريبات عدة أكدتها مصادرنا وأفادت بأن أثيوبيا ماضية في خططها الساعية إلى التحكم في مياه النيل بمساندة دولية لينتهي الموقف المتأزم بين الأطراف الثلاثة باتفاق تصوغه الإدارة الأمريكية يفضي إلى توصيل المياه إلى سيناء عن طريق سحارات سرابيوم بغرض استزراع البوابة الشرقية لمصر وإحداث نهضة زراعية وتنموية تغير وجه سيناء في مقابل وصول المياه لإسرائيل مقابل 10 سنتات لكل متر مكعب في الوقت الذي تحتاج فيه إسرائيل إلى 7.5 مليار متر مكعب فقط من المياه، إضافة إلى إقامة منطقة حرة على الحدود المصرية الفلسطينية، الأمر الذي يؤشر إلى أن سد النهضة لم يبعد كثيرا عن صفقة القرن وإنما كان من بين أهم بنودها.

المصادر ذاتها أكدت أن اتفاقية إعلان المبادئ تم التوقيع عليها برضا كامل من النظام المصري لافتة إلى أن ديباجة الاتفاقية نصت على أن المياه السودانية المصرية هي مياه عابرة للحدود وبالتالي غيرت توصيف نهر النيل من كونه نهر دولي إلى نهر عابر للحدود وهو ما يعطي الحق لأثيوبيا في التعامل مع نهر النيل على أنه ملكية خاصة ويحق له التحكم في مياهه وبيعها لأي دولة.

وأكدت المصادر أن النظام المصري لم يراجع الاتفاقية من قبل مستشارين قانونيين وجرى التوقيع على الاتفاقية دون إخضاعها للدراسة القانونية المحكمة وفق العرف المتبع في توقيع مثل هذه الاتفاقيات الهامة، وألمحت المصادر إلى أن النظام المصري على علم بما ستفضي إليه الأزمة دون تحرك رادع لمواجهة الدولة الأثيوبية لافتة إلى أن نهر النيل جرى ضمه ضمن صفقة القرن التي اقترحها الرئيس الأمريكي السابق وصهره.

ولفتت المصادر إلى أن صفقة القرن شملت جزيرة تيران وصنافير كما شملت أيضا نهر النيل لتوصيل المياه إلى سيناء لإحداث تنمية زراعية ومنها تصل المياه إلى اسرائيل مقابل 10 سنتات لكل متر مكعب من مياه النهر بما يوحي أن الأمور جرى ترتيبها منذ فترة بعيدة قد تسبق حكم الرئئيس الحالي وبالتالي ما يحدث على الساحة الدولية والإقليمية من نزاع يبدو ظاهرة للعيان ما هو سوى جزء من مسرحية هزلية يجري ترتيبها في محاولة لإقناع العوام بوجود صراع وخلاف حول حق القاهرة في مياه النيل لينتهي الأمر بمحاولة التوفيق بين الأطراف المتنازعة.

وشرحت المصادر أن تصريحات الرئيس المصري بشأن إمكانية إحداث قلق على الصعيد الإقليمي حال إقدام أثيوبيا على عدم الإكتراث للتفاوض فيما يخص حق مصر في مياه النيل، كانت تصريحات مدفوعة لتهدئة الجماهير الغاضية بالتلميح إلى إمكانية اللجوء للخيار العسكري، إلا أن تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن تحذير كافة الأطراف من الإقدام على خطوات أحادية الجانب، دفعت الرئيس المصري إلى التراجع عن تصريحات حينما أكد أن مصرح به لا يعني استخدام القوة العسكرية مشيرا إلى وجود بدائل أخرى، وأكدت المصادر أن التصريحات الأمريكية دفعت الرئيس المصري إلى العدول عن تصريحات ومحاولة تفسيرها للعوام، مشيرة إلى أن لجوءه لاستخدام عبارات دينية بشأن حماية الله لنهر النيل ما هي إلى مخدر للشعب الغاضب الذي ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بآرائه الحانقة على أثيوبيا والنظام على حد سواء.

وأكدت المصادر أن حالة الغضب التي ألمت بالشارع المصري جاءت نتيجة تباطؤ الإدارة المصرية في التعامل السريع والحاسم مع أزمة نهر النيل وإشكالية السد ففي الوقت الذي دعا فيه مسئولون دبلوماسيون الإدارة المصرية إلى منع الشعب المصري من الحديث بششأن سد النهضة على مواقع التواصل الاجتماعي تفجرت موجة أخرى من الغضب وسط اتهامات مبطنة للمسئولين بأنهم أهدروا حقوق مصر في مياه النيل، وبدأ بعض المثقفين يهاجمون آلية تعامل النظام مع الأزمة، وهو ما دفع السيسي إلى محاولة التملص من المسئولية حينما أكد أن أزمة سد النهضة سببها ثورة 25 يناير، في الوقت الذي أكدت فيه مصادرنا أن أزمة سد النهضة تعود إلى ما قبل 2010 بسنوات مؤكدة أن أثيوبيا أعلنت عن بناء السد في 209 كما أعلنت عن المسح الهندسي للموقع في نفس العام فضلا عن أن أديس أبابا تسعى إلى بناء السدود منذ عهد عبدالناصر وبالتالي تحول سد النهضة إلى حلم أثيوبي تسانده القوى الدولية.

تلاعب الجانب الأثيوبي ظهر منذ 2014 في وثيقة إعلان المبادي التي حوت توصيفا لمياه النيل في السودان ومصر على أنها مياه عابرة للحدود وليست مياه نهر دولي، فوفقا لخبراء القانون الدولي فإن الأنهار العابرة للحدود تكون ملكا لدولة المنبع دون أي حقوق للدول الواقعة على مجراه حتى المصب، بخلاف النهر الدولي الذي يعد مياهًا دولية وفقا للقانون ولا يحق لدولة المنبع التحكم في مياهه إلا بعد الرجوع مع دول المجرى والمصب ويمنع القانون الدولي دولة المنبع من إقامة سدود إلا بالتوافق والتراضي مع دول حوض مجر النهر.

وأوضحت المصادر أن استبعاد مصر للخيار العسكري بعد التصريحات الأمريكية التي حثت أطراف الأزمة على عدم اتخاذ أي تصرف أحادي يؤشر إلى التدخل الأمريكي في الأزمة مستقبلا لإعادة صياغة بنود اتفاق جديد أو تعديل القديم يسمح لأثيوبيا بتخزين المياه مقابل أن تدفع القاهرة ممبلغا سنويا أو تقرر التعاون مع أثيوبيا في مشروعات استثمارية تصب في مصلحة أديس أبابا إلى جانب محاولة تعويض القاهرة بمنحها صلاحية بيع المياه لإسرائيل في مقابل مادي أيضا بما يصب في صالح تنمية سيناء وتوصيل المياه لتل أبيب.

عقديًا.. تصب تلك التحركات في تحقيق الحلم الإسرائيلي العقائدي (من النيل للفرات) دون حاجة للحرب العسكرية أو احتلال جوار الجوار بعد أن تصل مياه النيل لإسرائيل التي ستبدأ عصرها الذهبي لتكون صاحبة الكلمة الأولى في المنطقة والعالم بأسره لتتحقق النبؤات الدينية وتصبح تل أبيب قوة عظمى في العالم.

ولفتت المصادر إلى أن العالمين ببواطن الأمور يرون ما يحدث ضرورة حتمية لتحقيق النبؤات الدينية، فلا زالت العقول مرهونة بما جاءت به الشرائع السماوية الثلاث التي ترتكز على الصراع وتهرول نحوه كلما زاد العالم تقدما سواء على الصعيد التكنولوجي أو المعرفي، ما كان دافعا للبعض بأن يسوق مبرراته بالضرورة الحتمية للتمهيد لتل أبيب لتتصدر العالم وتكون صاحبة الكلمة الأولى، معتمدين على تخدير العقول بمداعبة العقول عبر الأفكار العقائدية ما يكون دافعا لتبرير التحركات على كافة الأصعدة.

وأوضحت المصادر أن النظام المصري على علم بما سيحدث وما ستنتهي إليه أزمة سد النهضة التي جرى ضمها إلى صفقة القرن التي بدأت بتيران وصنافير وستنتهي بمياه النيل لافتة إلى أن النظام المصري مأزم اقتصاديا بسبب المشروعات الضخمة التي نفذها دون دراسات جدوى حقيقية، وبالتالي لم يعد أمامه خيارا فيما يخص الاستمرار في تنفيذ بنود صفقة القرن عبر إتمام تلك الصفقة بإيصال المياه لإسرائيل وتحويل منطقة رفح إلى منطقة حرة تخضع لإدارة مشتركة بين الجانبين بغرض خلق حالة من الحدود السائلة التي تمنع الدولة من السيطرة كليا على حقوقها وكما سيجري نفس الأمر فيما يخص مشروع نيوم بين الأردن والسعودية ومصر وإسرائيل فمجلس إدارة تلك الشركة سيكون متعدد الجنسيات من أجل تسييل الحدد البحرية.

وأشار المصدر إلى أن الاستراتيجيين يعلمون جيدا أن استهداف أي دولة في العالم يتم عادة عن طريق الجغرافيا بمحاولة إحداث قلاقل على حدود أي دولة لتفقد سيطرتها على تلك الحدود وتنشغل بمحاولات تأمينها وفي الوقت ذاته يتم استهدف عمق الدولة على المدى البعيد، ونوهت المصادر إلى أن النظام المصري لم ينظر لخطورة تلك المشروعات على الأمن القومي للدولة وإنما جل همه هو تحصيل المال بأي طريقة للخروج من كبوتته الاقتصادية، وأكدت أن العديد من التسرؤيبات السابق أكدت أن مصر تلقت مليارات الدولارات من السعودية مقابل التنازل عن تيران وصنافير.

ما سبق يفرض سؤالا حول فيروس كورونا، هل كان حربا بيولوجية لإغراق العالم في أزمة إقتصادية  وإشغال الشعوب بتداعياته على الصعيد الاقتصادي والحياتي بغرض تمرير تلك المخططات حتى لا ينتبه العوام لتلك الأمور، أم أن تزامن فرض تلك المخططات مع الجائحة كان مجرد مصادفة؟ سؤال يفرض نفسه على الساحة ..سنحاول الإجابة عليه خلال الأيام القادمة.