كتب -محمد شعبان
تسعى بنوك التنمية الصناعية والعقاري وميد بنك (مصر إيران سابقا) لرفع رؤوس أموالها إلى مستوى 5 مليارات جنيه قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع من خلال آليات مختلفة بحسب حالة كل بنك فيها.
كان قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد (المعروف باسم قانون البنوك الجديد) نص على أن لا يقل الحد الأدنى لرأس مال أي بنك تجاري عن 5 مليارات جنيه مع إتاحة فترة لتوفيق أوضاع البنوك مع التعليمات الجديدة.
ومن أجل تمكين بعض البنوك للوصول بالحد الأدنى لرأس المال أرجأ البنك المركزي تطبيق زيادة الحد الأدنى لرأس المال 3 سنوات تنتهي في 15 سبتمبر المقبل لإعطائها فرصة لتوفيق الأوضاع.ويضم الجهاز المصرفي 35 بنكا انتهت من توفيق أوضاعها مع قانون الحد الأدنى لرأس المال باستثناء 3 بنوك ما زالت تبحث عن حلول وسيتم حسمها قريبا.
