صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تعديل اتفاق سداد القرض المقدم لمصر لإنشاء محطة الضبعة النووية، بالروبل الروسي، بسبب صعوبة سداد القروض بالعملات غير المواتية، بحسب وسائل إعلام محلية. 

وأكد خبراء طاقة أهمية القرار في تسريع وتيرة تنفيذ المحطة، التي تساهم في تغطية جزء كبير من احتياجات البلاد، وتنويع مصادر الطاقة وخفض الكربونية 

وقعت مصر مع روسيا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اتفاقية لإنشاء محطة الضبعة النووية، بقرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، وفي ديسمبر/كانون الأول 2017 دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ على أن تتولى شركة “روس أتوم” الروسية أعمال العقد الرئيسي للهندسة والتوريد والبناء، وتوريد الوقود النووي، ودعم التشغيل والصيانة وكذلك إدارة الوقود النووي المستهلك، وتوريد الوقود النووي طوال فترة العمر التشغيلي.

كما تتولى الشركة الروسية أعمال تدريب أطقم التشغيل والصيانة المصرية، وتقديم الدعم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة، مع قيام الجانب الروسي ببناء منشأة لتخرين الوقود النووي المستنفد وتوفير حاويات لتخزينه، وفق بيانات هيئة المحطات النووية لتوليد  مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي بقدرة 1200 ميغاوات لكل وحدة، وتعتبر مفاعلات الماء المضغوط التي تم اختيارها هي أكثر أنواع المفاعلات شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وتعد أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر.

ويحقق المشروع فوائد عديدة لمصر، أبرزها التنوع في مصادر الطاقة للدولة من خلال إنتاج وتوليد طاقة عالية، مما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة واستخدامها بشكل رشيد، والتكلفة التنافسية للكهرباء المولدة وبشكل ثابت على مدار اليوم بغض البصر عن الظروف الجوية، ومصدر طاقة نظيف خالي من انبعاثات

وقال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة السابق، محمد السبكي، إن الموافقة على سداد قرض تمويل مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي، يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، والذي يمثل أحد أهم مشروعات الطاقة في مصر؛ لأنه يقلل من الاعتماد الكلي على الوقود السائل والغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، كما يسهم في تنويع مصادر الطاقة، وتسهيل إجراءات سداد القرض دون الاعتماد على عملة الدولار فقط.

ويعد مشروع محطة الضبعة النووية، واحدة من كبرى مشروعات البنية التحتية الداعمة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوطين التكنولوجيا النووية، بحسب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.