كتب د / حسن اللبان
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال عام 2025 بعد سلسلة من قرارات تثبيتها.
وخفضت اللجنة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في شهر أبريل الماضي.
وذكر البنك، أن اللجنة رأت أن خفض أسعار العائد الأساسية يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات.
وأوضحت أن المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 تفيد باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي المصري، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024، فيما تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. منوهة أنه فيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
وذكرت اللجنة أن التضخم السنوي شهد انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة.
وفي شهر أبريل الماضي، قرر البنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 5 سنوات، بمقدار 2.5%.
