عاجل

رجل أعمال مصري كبير يبني ملاجئ في بريطانيا
“مأساة خلف الكواليس” .. الكشف عن سبب وفاة “طرزان”
الإعلام العبري: المهم أن نتذكر أن السيسي هو نفس الجنرال الذي واجه “الإخوان المسلمين”
أوكرانيا تتهم روسيا بإطلاق صاروخ عابر للقارات للمرة الأولى على أراضيها
بين ميسي ورونالدو.. رودري يختار الأفضل في التاريخ
بوتين يبحث مع رئيس الوزراء العراقي قضايا الشرق الأوسط في ظل التصعيد غير المسبوق
غارات إسرائيلية دامية تسفر عن عشرات القتلى في قطاع غزة
تعرف على العادات التي تدمر البنكرياس
رسالة وراء استخدام روسيا المحتمل لصاروخ باليستي عابر للقارات
إسرائيل تعلن عن زيادة غير مسبوقة في تصدير الغاز إلى مصر
الفنانة المصرية رانيا يوسف تثير الجدل بفيديو من الإمارات
محافظ المنيا يفتتح مدرسة وحدة نواى الابتدائية فى مركز ملوى
مواجهات مرموش مع فرانكفورت فى البوندزليجا والدوري الأوروبى
قمة ليفربول وريال مدريد تتصدر 10 مواجهات مرتقبة بعد التوقف الدولي
حسام حسن: نقدم أداء مع المنتخب لم يحدث منذ الجوهرى وشحاتة

حكم تاريخي بشأن قانون الإيجار القديم في مصر

كتب د / حسن اللبان

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، حكما تاريخيا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يُعرف في مصر بـ”الإيجار القديم”.

مصر.. حكم تاريخي بشأن قانون الإيجار القديم
المحكمة الدستورية في مصر

ويهم القرار ملايين المواطنين، من الملاك والمستأجرين، وينظم بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يشتكي ملاك العقارات من ثبات قيمة الإيجار منذ عقود مضت، بحكم القانون والتي تمثل بضع جنيهات، وتساوي حاليا هي و”العدم” سواء.

وذكرت المحكمة، أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان مهما مضى من عقود زمنية على التاريخ الذي تحددت فيه “يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية”.

وتضمنت حيثيات القرار، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

واستندت المحكمة في قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية

والمادتان المطعون عليهما واللتان أصدرت المحكمة قرارها بشأنهما اليوم، حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما تسبب في ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضيّ عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، بحسب نص القرار.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
booked.net
موقع الرسالة العربية