كتب د / حسن اللبان
تحدث أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، حول ضرورة استمرار دعم مصر للصومال، مشيرا إلى أن ذلك يعكس التزاما راسخا بمبادئ القانون الدولي والتعاون بين الدول.
وأشار إلى أن ذلك الدعم يتماشى مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، خاصة المادة 1 التي تدعو إلى حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز العلاقات الودية بين الأمم.
وأوضح الدكتور مهران في للرسالة العربية ، أن إرسال القوات المصرية إلى الصومال يأتي في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في القرن الأفريقي، في ظل التحديات العالمية المتزايدة، مشيرا الي أن التعاون بين الدول في مجال الأمن والتنمية اصبح أمرا حيوياً، معتبرا ان الدور المصري في الصومال يمثل نموذجاً يحتذى به في هذا الصدد.
كما لفت إلى أن هذا الدعم يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2628 لسنة 2022 الذي يدعو الدول الأعضاء لدعم الصومال في مواجهة التحديات الأمنية، ومبيناً أن هناك عدة دوافع استراتيجية لمصر لدعم الصومال، ابرزها تعزيز الأمن القومي المصري من خلال استقرار منطقة القرن الأفريقي، وحماية المصالح المصرية في البحر الأحمر وباب المندب، فضلا عن تعزيز الدور المصري الإقليمي والدولي كقوة فاعلة في حفظ السلام.
هذا وأكد مهران على الأهمية القانونية لهذا الدعم قائلا: وجود القوات المصرية في الصومال يستند إلى أسس قانونية متينة، حيث جاء ذلك بناء علي دعوة رسمية من الحكومة الصومالية، مما يحترم مبدأ السيادة الوطنية، بالإضافة إلي التزام مصر باتفاقيات التعاون الأمني والعسكري مع الصومال.
ولفت الخبير الدولي إلى أن الدور المصري في الصومال يساهم في تعزيز قدرات القوات الأمنية الصومالية، وفي دعم جهود مكافحة الإرهاب، هذا بالاضافة إلي المساعدة في إعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية، مضيفا أن هذا الدعم يعزز أيضاً من مكانة مصر كشريك موثوق به في جهود حفظ السلام والأمن الإقليميين.
واعتبر مهران أن استمرار الدعم المصري للصومال يعد نموذجا للتعاون الدولي الفعال، داعيا المجتمع الدولي الي دعم هذه الجهود وتعزيزها لضمان استقرار المنطقة على المدى الطويل.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أهمية الدبلوماسية الوقائية، مؤكدا ان دعم مصر للصومال يعد شكلاً من أشكال الدبلوماسية الوقائية التي تهدف إلى منع نشوب النزاعات وتعزيز الاستقرار، مؤكدا ان هذا النهج يتوافق مع توجهات القانون الدولي المعاصر نحو تفضيل الحلول السلمية والوقائية على التدخلات العسكرية اللاحقة.
وقال خبير العلوم السياسية في مصر حسن سلامة، في تصريحاته للرسالة العربية ، إن الدعم العسكري المصري للصومال يأتي بناءا على طلب رسمي من الجانب الصومالي قدمه الرئيس الصومالي، والمساعدات الأمنية المقدمة لهم تسير في اتجاهين مهمين، الأول هو التعاون الثنائي بين القوات المسلحة في البلدين ويتضمن برامج تدريبية لرفع كفاءة وقدرات الجيش الصومالي، والاتجاه الثاني مرتبط بقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بمشاركة قوات مصرية بتسليح خفيف لضمان حفظ الأمن والمساعدات الإنسانية
وأكد أستاذ العلوم السياسية في حديثه، على أن الدعم العسكري المصري ليس موجها ضد أحد ولا يستهدف الحرب مع أطراف إقليمية أخرى وإنما مصر تستهدف دعم الصومال في ضوء تحديات أمنية تتعلق بخطر التنظيمات الإرهابية ، تأمين منطقة البحر الأحمر وهذا يتفق مع محددات السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم المؤسسات الوطنية في الدول التي تواجه نزاعات ححفاظا على وحدتها وسيادتها ، وهي سياسة مصرية ثابتة تجاه ليبيا، السودان، اليمن، وسوريا.
وتابع: الأخطار الأمنية التي تتعرض لها الصومال قد تجعل التعاون العسكري بين البلدين لا حدود له ليصل إلى أقصى مدى ممكن خصوصا أن هناك اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين واحتراما لقواعد القانون الدولي وهذا الدعم يزداد في فترات الأزمات ، والصومال في الوقت الحالي تواجه أزمة أمنية بسبب استمرار وجود قوات إثيوبية على أراضيها.
وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت وصول شحنة من المساعدات العسكرية المصرية للعاصمة الصومالية مقديشو، للجيش الصومالي بهدف دعم وبناء قدراته.
وقال بيان للخارجية المصرية إن “هذه المعدات تأتي في إطار دعم مصر لمساعي الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها”.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، بأن “المساعدات العسكرية المصرية للصومال تأتي في إطار تنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول التعاون العسكري الموقع مؤخرا مع الصومال”.
ووصلت سفينة مساعدات عسكرية مصرية جديدة إلى العاصمة مقديشيو، في تطور جديد على هامش الأزمة المتصاعدة بين مصر وإثيوبيا في الصومال.
واستقبل وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر نور، السفينة المصرية فور وصولها لميناء مقديشيو، مشيدا بموقف القاهرة الداعم لبلاده.
ويأتي الدعم المصري للصومال في إطار الاتفاقية الدفاعية المشتركة الموقعة بين البلدين في أغسطس الماضي، ووقع عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود.
