السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة

رحبت كل من السعودية ومصر والأردن وقطرو الإمارات، الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، بحسب بيانات من وزارات الخارجية في تلك الدول.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الجمعة: “تعرب الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدوليّة، والرّامي إلى وقف أيّة ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر”.

وأضافت الخارجية السعودية، أن “الوزارة تعبر عن تأييد المملكة لما صدر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد الرفض القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية”، بحسب البيان.

كما أشادت الوزارة بجهود “جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددة على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزايد من التدابير لوقف إطلا النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الإنساني”.

وبدورها، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: “ترحب مصر بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، ومطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري”.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشره المتحدث باسم الوزارة على حسابها عبر فيسبوك، أن “مصر كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية”.

وأضاف البيان: كما “طالبت مصر إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده، والتي راح ضحيتها ما يتجاوز ٢٦ ألفاً من المدنيين الأبرياء، ثلثيهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسئولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار”.

كما رحبت وزارة الخارجية الأردنية، الجمعة، بـ”القرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، “أهمية قرار المحكمة بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإقرار تدابير إجرائية فورية تشمل وقف إسرائيل ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، وإخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، وتوفير الاحتياجات الإنسانية”.

وأكد الناطق باسم الخارجية الأردنية “ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات التدبيرية بشكل فوري لوقف قتل الأبرياء في غزة وتدمير كل مقومات الحياة فيه، بعد أن قتل العدوان الإسرائيلي أكثر من 26 ألف فلسطيني، وهجّر ثلثي سكان القطاع من منازلهم وحرمهم حقهم في الغذاء والمياه والدواء والخدمات الأساسية”.

وشددت الوزارة على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وما يسببه من كارثة إنسانية”.

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته، الجمعة، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، تويتر سابقا، إن “قطر ترحب بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، لاسيما اتخاذ إسرائيل كل الإجراءات لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، في حربها على قطاع غزة، وتعتبرها انتصارا للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية”.

وأضافت وزارة الخارجية القطرية أن “صدور أمر المحكمة بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية المحدق بالأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ما يستوجب ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة”.

ومن جانبها، رحبت الإمارات بالقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، ‏‎وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن بلادها “ترحب بقرار المحكمة التي تستهدف وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للفلسطينيين”.

‏‎وأكدت الوزارة أن الإمارات “تثمّن جهود جنوب إفريقيا الصديقة”، مشددة على أهمية “توفير الحماية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

 كما جددت وزارة الخارجية الإماراتية التأكيد على “ضرورة تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.