وزير الخارجية المصري ونظيره التركي يبحثان في اتصال هاتفي، «الوضع الأخير فيما يتعلق بالزلازل التي شهدتها تركيا».

كتب د / حسن اللبان

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره التركي مولود تشاويش أوغلو، في اتصال هاتفي، «الوضع الأخير فيما يتعلق بالزلازل التي شهدتها تركيا».
ولم يشِرْ بيان مقتضب بثته وكالة الأناضول التركية، إلى تفاصيل أخرى بشأن الاتصال النادر، الذي يأتي بعد أسبوعين من اتصال بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، في إطار التضامن بشأن الزلزال أيضاً.
وفي 6 فبراير (شباط) الحالي، ضرب زلزالان مدمران المناطق الواقعة جنوب تركيا وشمال سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجة على مقياس ريختر، والثاني 7.6 درجة، تبعتهما هزات ارتدادية عنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.
على صعيد آخر، بحث وزير الخارجية مع وفد برلماني أوروبي «التطورات التي تشهدها مصر في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا التطور في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، لا سيما التقدم المحرز في مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
وأفاد بيان للخارجية المصرية، بأن شكري، استقبل بالقاهرة وفداً من البرلمان الأوروبي برئاسة النائب تيري مارياني، عضو لجنة الشئون الخارجية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بالوزارة، إن اللقاء «تناول التأكيد على العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تتشابك في عدد من مجالات التعاون، لا سيما التعاون البرلماني والاقتصادي والتنموي وفي مجال الطاقة».
وأوضح أنه «تم التأكيد على أهمية تعزيز آليات التعاون البرلماني بين مصر والاتحاد الأوروبي، باعتباره منصة الالتقاء بين ممثلي الشعوب، وكذا البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية – الأوروبية وترجمته إلى مزيد من التعاون الملموس في شتى المجالات».
وتابع المتحدث باسم الخارجية أن شكري «حرص على استعراض التطورات الإيجابية التي يشهدها التعاون بين مصر ومختلف مؤسسات وأجهزة الاتحاد الأوروبي»، كما قدم الشكر للنائب الأوروبي تيري مارني على ما يقوم به من جهد في تعريف أعضاء البرلمان بالتطورات التي تشهدها مصر في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا التطور في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، لا سيما التقدم المحرز في مسار تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
ومن ناحية أخرى، تناول اللقاء «تبادل الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية تزامناً مع مرور عام على اندلاع الأزمة، وكذلك التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية، وتطورات الأزمة الليبية وجهود التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث حرص شكري على إطلاع الوفد الأوروبي على المواقف المصرية إزاء تلك القضايا، والجهود المبذولة للوصول إلى تسوية لها واستعادة الاستقرار والسلم الدولي».