كتب د / حسن اللبان
علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على “خطة ترامب” للسلام في غزة، التي كشفها البيت الأبيض خلال لقاء الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
قال عباس عراقجي في تصريحات لشبكة “سي إن إن”، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنًا عن خارطة الطريق للسلام في غزة: “لطالما دعت إيران إلى إنهاء الإبادة الجماعية في غزة”.
وأشار عراقجي إلى أنه اطلع على الخطة وينتظر ردا من “حماس” والفلسطينيين. إذ لا يزال الاقتراح الأمريكي يتطلب موافقة “حماس”، ويتضمن عدة بنود رفضتها الحركة سابقا.
ووفقا لوزير الخارجية الإيراني، “لقد وُضع أكثر من 100 خطة مختلفة خلال الثمانين عامًا الماضية بشأن هذا الصراع في الشرق الأوسط”.
وتابع عراقجي: “الخطة الوحيدة (المستدامة) هي التي تعترف بحقوق الفلسطينيين في تقرير المصير وتحترمها”، مضيفا: “نحن فقط ننتظر ونراقب إذا كان هذا سيحدث”.
وحظيت “خطة ترامب” المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ ما يقرب من عامين بدعم الكثير من الدول، بينها دول عربية وإسلامية.
في حين أكد مسؤول فلسطيني مطلع أن حركة “حماس” باشرت دراستها ضمن أطرها القيادية وبالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية.
هذا ونشر البيت الأبيض مساء أمس الاثنين، الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة، وجاء في بنودها الـ20، أنه “إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستتوقف الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه تمهيدا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، ستتوقف جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستظل خطوط القتال مجمّدة حتى استيفاء شروط الانسحاب المرحلي الكامل”
وأوردت الخطة أنه “في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذا الاتفاق، سيُعاد جميع الرهائن، أحياء وأمواتا”، وأنه “بعد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 أسيرا محكوما بالمؤبد، بالإضافة إلى 1700 معتقل من غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. وبالنسبة لكل رهينة إسرائيلي يُعاد جثمانه، ستُفرج إسرائيل عن جثامين 15 فلسطينيا من غزة”.
وأوضحت الخطة أنه “بعد إعادة جميع الرهائن، سيُمنح عفواً أعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي والتخلي عن السلاح. أما من يرغب من عناصر حماس في مغادرة غزة فسيُؤمَّن لهم مرور آمن إلى دول تستقبلهم”.
كما ورد فيها: “توافق حماس والفصائل الأخرى على عدم المشاركة في حكم غزة بأي شكل، مباشر أو غير مباشر. وسيُدمر كل البنية التحتية العسكرية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومصانع السلاح، ولن يُعاد بناؤها. وستجري عملية نزع سلاح غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، عبر برنامج تفكيك مدعوم بتمويل دولي لشراء السلاح وإعادة دمج المقاتلين، مع تحقق المراقبين المستقلين من ذلك. وستلتزم غزة الجديدة بالسلام والتنمية الاقتصادية”. وبالإضافة إلى ذلك، “سيقدم ضمان من الشركاء الإقليميين لالتزام حماس والفصائل الأخرى بتعهداتها، وضمان ألا تشكل غزة الجديدة تهديدًا لجيرانها أو لشعبها”.
