كتب د / حسن اللبان
أكد الباحث مصطفى السعيد في حديث لـRT وجود مؤشرات جدية على رغبة الدول بتحجيم دور الدولار، “ليكون اليوان الصيني مرشحا كعملة بديلة في عالم متعدد الأقطاب”.ولفت السعيد إلى أنّ الحديث يجري في سياق عالم متعدد الأقطاب، وظهور عملة دولية منافسة للدولار، وعادة يكون اليوان الصيني هو المرشح، وذلك استنادا لحجم الإنتاج الصيني ونصيبها المتزايد من التجارة العالمية، وعلى اعتبار أنّها أكبر صانع وأكبرمستثمر وأكبر دولة مصدّرة للسلع وأكبر شريك تجاري لكل من الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.
وفي السياق ذاته، تطرق الباحث السعيد إلى أن هناك دولا كثيرة تضرّرت من هيمنة الدولار، وتعرضت إما لعقوبات اقتصادية مباشرة أثرت على عوائدها وعلى قيمة عملتها الوطنية لأسباب لا تبدو مفهومة لكثيرين. وأضاف: “كيف لعملة وطنية أن تفقد ثلث أو نصف قيمتها في غمضة عين، لمجرد أن تعلن الولايات المتحدة عن وضع تلك الدولة أو قطاعات فيها على قائمة العقوبات، ولماذا تحول الدولار من عملة لتخزين القيمة إلى سلاح اقتصادي أشد فتكا من الأسلحة العسكرية؟ ولماذا تراجع الإنتاج الأمريكي للسلع، وهبط معه حجم معاملاتها التجارية ومع ذلك ظل الدولار العملة الرئيسية في التجارة الدولية”.
وأوضح أن هناك مجموعة من العوامل المتداخلة تحكم التجارة العالمية، وعلى رأسها المؤسسات المالية من بنوك مركزية وتجارية، ونظم التداول، والاحتياطيات النقدية، وأسواق الأسهم والسندات، حتى أن بعض المتخصصين يشعرون بالدوار عندما لا يتمكنوا من الإمساك بالخيوط الحاكمة للتجارة العالمية وأسعار العملات.وقال: “لكن ذلك لا يعني أن الدولار لا يمكن إزاحته عن مكانه، ومثال ذلك أنه عندما تقرّر مجموعة من الناس مقاطعة سلعة محدّدة، فينبغي أولا أن نعرف عدة أشياء، أولها هل هذه المجموعة من الناس تمثل نسبة كبيرة من المشترين لتلك السلعة؟ وهل هم موحدون أم متفرقون، وهل لديهم بديل لتلك السلعة؟ وعادة تفشل المقاطعة، لأن المستهلكين مفككين، أو لا يؤثرون كثيرا على السوق، وليس لديهم بدائل محددة ومناسبة، فتنهار المقاطعة أو لا تصبح شيئا ذو قيمة أو تأثير، ويدب اليأس، وتنصاع إلى قوانين السوق، وهي قوانين لا تعترف إلا بالأقوياء، ولا تكفي القوة وحدها، بل تحتاج إلى أدوات بديلة لمنظومة مالية معقدة، مثلما تحتاج إلى تجمعات ذات مصلحة في تحمل تكلفة إنشاء منظومة بديلة، تكتسب الثقة، وبالتالي تكون مؤثرة”.
