كتبت: عفاف فؤاد
.
تقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع،التى تساعد فى تقديم إجراءات التصالح فيما يخص المكاتب الاستشارية, والتى تتمثل فى الرسومات الهندسية، والشهادة المعتمدة والسلامة الإنشائية.
وقال أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الهدف من التصالح فى بعض مخالفات البناء, الذى انتشر خلال السنوات الأخيرة، التيسير على المواطنين والقضاء على ظاهرة البناء المخالف والنمو العشوائى، ولذلك لابد أن تترجم اللائحة التنفيذية فلسفة القانون على أرض الواقع، مطالبا، بضرورة تعليق لافتة بكل حى يوضح بها أسماء المكاتب الاستشارية المنوط بها إصدار المستندات الخاصة بالتصالح، وتحديد القيمة المالية نظير استخراج هذه الأوراق وعدم ترك الأمر للتقدير, والحصول على شهادة السلامة الانشائية.
وتابع قائلا : التعديل يهدف لمعرفة كافة المعلومات وإتاحتها لراغبى التصالح، بداية من الرسوم المطلوبة نظير استخراج شهادة السلامة الانشائية، وغيرها من الاشتراطات، وهذا يعني إزالة المعوقات أمام راغبي التقنين، وعدم تخوفهم من المبالغة فى تحديد القيمة.
وأشار إسماعيل، إلى أن المكاتب الاستشارية ساهمت بشكل كبير فى عزوف المواطنين عن التصالح، بوضعها الحالى وفقا للائحة التنفيذية, مطالبا، أن يشمل تعديل القانون الذى سيناقش فى الجلسة العامة الأسبوع المقبل، تحديد القيمة، وفقا لطبيعة كل منطقة، مع ضرورة وقف الإزالات بالتزامن مع تطبيق القانون.
