كتبت/ ناهد النبراوي
تشهد مصر تحركات برلمانية مكثفة في الفترة الأخيرة؛ لإغلاق المواقع الإباحية، ذلك الملف الذي يعد قنبلة موقوتة، سيُحدث انفجارها، خسائر جمة في الجسد المصري، في الوقت الذي يتطلب إغلاقها إمكانيات كبيرة. لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، تلقت عدة مقترحات من نواب، لإغلاق تلك المواقع، ما دفعها لاستدعاء ممثل جاهز تنظيم الاتصالات للرد على النواب، والذي كان رده صادم، بعدم وجود آلية لحجب تلك المواقع، ليظل هذا الملف مفتوحا للنقاش، من دون اتخاذ موقف حاسم حتى الآن.
ومنذ أيام قليلة، تقدم النائب أحمد دياب، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الاتصالات، بشأن غلق المواقع الإباحية على جميع المنصات في مصر ،النائب قال في إحاطته: إنّ تلك المواقع تتنافى مع المعتقدات الدينية والاجتماعية، وتعمل على تدمير عقول الشباب بشكل كبير، واستنكر عدم وجود آلية لدى جهاز تنظيم الاتصالات لحجب تلك المواقع، متسائلًا.. كيف استطاعت بعض الدول العربية حجب تلك المواقع واستعرض أمين سر اللجنة، في مقترحه، مخاطر إدمان الشباب لمشاهدة ومتابعة المواقع الإباحية، مؤكدًا ضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقة لهذه المشكلة، لإيجاد حلول مثلى وفعالة، لأن إدمان الأفلام الإباحية ليس مجرد تسلية كما يعتقد البعض، لكن بمثابة آفة مرض يتطلب وقفة جدية للتعامل معه ومحاولة الحصول على العلاج المناسب.
مقترح النائب، لم يكن الأول، حيث سبقه مقترح للنائب محمود أبو الخير، وكيل لجنة الصحة، – منذ فبراير الماضي – بمشروع قانون لغلق المواقع الاباحية.
«أبو الخير»، قال إن المقترح يستهدف غلق جميع المواقع التي تقدم المواد إباحية، باعتبارها تمثل خطرا على الشباب، وتهدد الأمن القومي لمصر بحسب قوله. وكشف عن تفاصيل اقتراحه في البرلمان، لغلق المواقع الإباحية، قائلا: إنه عملا بنص المادتين، 133 من الدستور، و234 من اللائحة الداخلية للمجلس، تقدم باقتراح لغلق التطبيقات والبرامج التي تنشر المواد الإباحية والعنف على الأجهزة الإلكترونية والهواتف.
بدروه رد ممثل جهاز تنظيم الاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات، محمد عبد الفتاح على طلبات النواب، بحجب المواقع الإباحية، في اجتماع للجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب عاطف ناصر، قائلا: إن قضية المواقع الإباحية قضية عالمية، والجهاز ليس له علاقة بحجبها، ولا يملك حجبها، حيث إنه لا توجد التقنيات التي تمكن الدولة من ذلك. عبد الفتاح»، أوضح أن الجهاز ليس معنيا بتتبع المواقع الإباحية، أو حجبها إلا في حالة وجود حكم قضائي، يتم بعده إبلاغ الشركة المعنية بالتحكم في خدمة الإنترنت، لتنفيذ الحكم.
وتابع، في تصريحاته أمام اللجنة، أنه لا بد وأن يكون اسم الموقع محددا وواضحا؛ لضمان تنفيذ الحكم من قبل الشركات، وليس جهاز تنظيم الاتصالات، بما يعني أن الحجب بحكم قضائي يكون في يد شركات الإنترنتذ وليس الجهاز.
من جهته، اعترض النائب محمود أبو الخير، على رد ممثل الجهاز، بعدم وجود آلية لحجب تلك المواقع، مشيرا إلى أن الصين بل ودول عربية، حجبت تلك المواقع.
في السياق ذاته، تواصل لجنة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات، مناقشة السيناريوهات والتقنيات لحجب تلك المواقع، حيث قال النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن التقنيات لا يمكن أن تكونا عائقا أمام حجب المواقع، خاصة أن هناك دولا نجحت في ذلك.
عضو اللجنة طالب بضرورة حجب تلك المواقع، والتطبيقات الإباحية التي انتشرت حتى لا تتحول إلى ظاهرة، تضر بالمجتمع المصري، وشبابه وتوقع الضحايا في براثن المنظمات والجماعات المشبوهة.
