كتبت / سلوى لطفي
حملت اعترافات المتهمين بسرقة وبيع وصهر الأسورة الذهبية لأحد ملوك مصر القديمة، مفاجآت كبيرة وكشفت كواليس رحلة الأسورة الأثرية الثمينة من المتحف المصري إلى الصهر بإحدى ورش الصاغة.
وقالت المتهمة الأولى في القضية وهي أخصائية ترميم بالمتحف المصري، وسرقت الأسورة من داخله، أنها كانت تمارس عملها يوم 9 سبتمبر داخل المتحف وسرقت القطعة الأثرية بعدما أخرجتها لجنة من الخزينة لتصويرها وختمها قبل إرسالها إلى معرض في روما.
مفاجآت مدوية في لغز اختفاء الأسورة الذهبية من المتحف المصري
وأوضحت أنها تواصلت مع أحد التجار من معارفها يملك محل فضيات بمنطقة السيدة زينب في القاهرة، مقابل مبلغ 180 ألف جنيه، والذي باعها بدوره لمالك ورشة ذهب بالصاغة، ثم باعها الأخير لعامل بمسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، حيث صهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.
وذكرت إنها تعمل في معمل الترميم داخل المتحف المصري منذ سنوات، وأن الظروف المادية الصعبة دفعتها لارتكاب الواقعة، مشيرة إلى مرضها بـ”السكر” وتعثرها في سداد ديون عليها، ما دفعها لبيع الأسورة الثمينة.
فيما قال المتهم الثاني إنه تعامل بحسن نية ولم يكن يعلم أن الأسورة مسروقة أو ذات قيمة أثرية، موضحا أنه يعرف المتهمة الأولى باعتبارها جارته في المنطقة السكنية، وطلبت منه مساعدتها في بيع الأسورة فقام بدور الوسيط فقط دون معرفة بحقيقتها.
وأشار المتهم إلى أنه يعمل في منطقة الصاغة كـ “قمسيونجي” أي وسيط في بيع الذهب نظير عمولة، مضيفا أن المتهمة الأولى تعمدت إخفاء معالم الأسورة الأثرية وكسرت الفص الموجود بها باستخدام “زرادية” ثم احتفظت بالجزء المكسور معها، بهدف إبعاد الشبهة عنها ومنع اكتشاف حقيقتها الأثرية.
وأكد أن عملية البيع تمت دون تحرير فواتير لكونه إجراء معتاد في المعاملات بين التجار داخل الصاغة، ويتم الاكتفاء بالتعاملات المباشرة، مشيرا إلى أن الفواتير يتم إصدارها فقط عند التعامل مع الزبائن من خارج السوق.
أما المتهم الثالث في واقعة سرقة المتحف، “محمود.إ.ع”، فأكد أنه تلقى عرضا من شخص يُدعى فهيم، أحد معارفه بمنطقة السيدة زينب، لشراء الأسورة التي لم تكن مدموغة في ذلك الوقت.
وأوضح أنه حدّد سعر بيعها بـ177 ألف جنيه، استنادا إلى وزنها البالغ 37.25 جرام، وبسعر جرام الذهب وقتها 4800 جنيه، مضيفا أنه توجه بعد ذلك إلى محل مخصص لدمغ الذهب يديره شخصان يُدعيان وائل وإبراهيم، حيث تم خدش الأسورة وفحصها بجهاز خاص لتحديد درجة نقاء المعدن، وتبين أنها من عيار 23، وتم دمغها رسميا مقابل 30 جنيها، كما حصل على شهادة تثبت ذلك.
وواصل اعترافاته قائلا إنه بعد الحصول على شهادة الدمغ، توجه إلى محل لشراء الذهب المستعمل يملكه شخص يُدعى أيمن، والذي اشترى الأسورة مقابل 194 ألف جنيه، ثم سلّمها للعامل المختص بالمعاينة داخل المحل ويدعى محمد جمال، وهو المتهم الرابع في القضية.
وكشف المتهم الثالث، أنه عقب استلام المبلغ، حول 3000 جنيه إلى المتهم الثاني فهيم عبر تطبيق “إنستاباي” كنوع من المجاملة، مؤكدا أنه لم يكن يعلم أن الأسورة أثرية وأنه لا تربطه أية علاقة بالمتهمة الأولى في القضية.
وأقر المتهم الرابع محمد جمال، في التحقيقات بتسلمه قطعة الذهب داخل المحل من المتهم أيمن لفحصها، والتأكد من خلوها من الشوائب، ثم قص جزءا منها للتأكد من عدم احتوائها على نحاس، ثم عرضها للنار قليلا للتأكد من نقائها وبعدها ألقى القطعة في الإناء المخصص لتجميع الذهب المكسور.
وأضاف أنه بعد مرور 3 أيام، وعقب تجميع كمية من الذهب، توجهوا إلى محل مجاور مختص بعملية صهر الذهب وتم صهر القطع ومن بينها الأسورة الأثرية، وتحويلها إلى سبيكة مع مجموعة أخرى من الذهب، ليتم بيعها بعد ذلك للتجار.
وذكر المتهم الرابع في أقواله أنه لم يكن يعلم أن الأسورة أثرية، ولا تربطه أي علاقة بالمتهمة الأولى نهائيا.
وكانت وزارة الداخلية المصرية، أعلنت القبض على المتهمين بسرقة أسورة ذهبية أثرية لأحد ملوك مصر القديمة، من المتحف المصري بالتحرير.
وتعود الأسورة إلى الملك بسوسنس الأول، ثالث ملوك الأسرة الـ21، عاش بين عامي 1039إلى 990 قبل الميلاد، وعُثر على مقبرته بكامل كنوزها وآثارها المذهلة، وله قناع ذهبي يشبه قناع الملك الذهبي توت عنخ آمون، أحد أشهر ملوك مصر القديمة، لكن هذه المقبرة لم تحظ بنفس الشهرة بسبب اكتشافها مع اقتراب الحرب العالمية الثانية.
ووُجدت مقبرة الملك بسوسنس الأول، بكامل كنوزها ولم تتعرض للنهب وبسبب كمية الفضة التي عثر عليها بمقبرته سمي بالفرعون الفضي.
