كتب / حسن اللبان
• يبدأ العمل بأسعار العوائد الخاصة بالشهادات الدولارية اعتباراً من 9 أكتوبر الجاري.
• توقيت رفع العائد يتزامن مع جهود القضاء على السوق الموازية والمضاربات على العملة، ضمن محاولات البنك المركزي لإحداث استقرار في سوق الصرف.
• يمثل القرار فرصة لجذب الدولار الذي يحتفظ به أصحابه لاستثماره في صورة شهادات متوسطة أو طويلة الأجل، وتشجيع المكتنزين للعملة الخضراء على إيداعها بالبنوك.
• بحسب بيانات البنك المركزي المصري ارتفعت قيمة تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 1.6 بالمئة في العام المالي الماضي (2021-2022)، لتبلغ حوالي 31.9 مليار دولار، مقابل 31.4 مليار دولار في العام السابق.
الجنيه يواصل الارتفاع في مواجهة الدولار
هورايزون: المركزي المصري يتبع سياسة الخفض التدريجي للجنيه
فتح شهية الاستثمار
وأكمل “أبو علي” في حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “كانت النسبة الأكبر من تحويلات المصريين تتجه إلى السوق الموازية والمضاربات وهو ما يتطلب رفع العائد لتحفيز المكتنزين للدولار على إيداعه بالبنوك”.
واستطرد: “اتجاه البنوك لرفع العائد على الشهادات بالدولار يعتبر محاولة لتحقيق التوازن بين آجال الودائع وآجال التمويل والإقراض، خاصة وأن معظم الودائع بالدولار والعملات الأجنبية لدى البنوك في مصر قصيرة الأجل”.
وتابع: “البنوك تستعد في الوقت ذاته لزيادة الطلب للاقتراض بالدولار من أجل تمويل المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى فتح شهية الاستثمار والاقتراض للتوسع في المشروعات القائمة والتي تحتاج إلى الاقتراض بالعملات الأجنبية من أجل استيراد الآلات والمعدات، والتي ستكون متوسطة وطويلة الأجل”.
“كما أن قرار رفع العائد على الشهادات الإدخارية بالدولار يأتي في سياق تحقيق الموازنة بين الآجال والاستخدامات للودائع بالدولار، حيث أن معظم الودائع بالعملات الأجنبية قصيرة الأجل، وفي المقابل فإن معظم الودائع بالجنيه بالشهادات، وهو ما يحقق تنويع سلة المدخرات بالبنوك لتناسب تنوع آجال التمويل والاقتراض” حسبما يقول الخبير الاقتصادي.
وأوضح: “القرار الجديد سيساسهم في تحفيز المدخرات الوطنية بالعملات الأجنبية، وبالتالي سيتم استخدامها في تمويل مشروعات تنموية قومية، خاصة وأن هذه المشروعات ستحتاج إلى تمويل بالعملات الأجنبية لأن معظمها في قطاع الطاقة وتكرير البترول، إضافة إلى مشروعات محور قناة السويس”.
