كتب / على حسن
كشفت شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية في مصر عن زيادة جديدة سوف تشهدها أسعار الهواتف المحمولة في البلاد مع بداية العام الجديد 2026.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول محمد طلعتة أن أسعار الهواتف ستشهد زيادات مع بداية عام 2026، مشيرا إلى أن التوسع العالمي في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي أدى إلى ارتفاع الطلب على “الرامات” مما تسبب في نقص المعروض وبالتالي ستزداد الأسعار.
وأوضح أن العالم يعاني من أزمة عجز كبيرة في الرامات وهو ما يزيد من أسعارها وزيادة أسعار الهواتف بالتبعية مع أول العام، مؤكدا أن واحدة من شركات المحمول أرسلت للشعبة بأنها ستزيد من الأسعار مع بداية العام الجديد، والزيادة ستكون بنسبة 5%.
وأشار محمد طلعت إلى أن زيادة سعر الرامات سيكون على كل العالم، مؤكدا أن هناك اتجاًها لدى بعض الشركات لرفع الأسعار في يناير المقبل، مشيرا إلى أن جميع الهواتف ذات الأسعار المنخفضة سوف تزيد 5% أما الهواتف المحمولة ذات الأسعار العالية فسوف يزيد سعرها بنسبة 10%.
وتتفق تصريحات رئيس شعبة الاتصالات والهاتف المحمول في مصر مع تقارير دولية تؤكد أن تكاليف الذاكرة أصبحت تشكل نسبة أكبر من تكلفة إنتاج الهواتف، مما يدفع الشركات إلى نقل الزيادة إلى المستهلكين.
وفي السنوات الأخيرة، شهد سوق الذاكرة العشوائية (RAM أو DRAM) تحولا جذريا بسبب الطفرة الهائلة في الذكاء الاصطناعي، مع بناء مراكز بيانات عملاقة لشركات مثل Nvidia وOpenAI وGoogle، ارتفع الطلب على أنواع الذاكرة العالية الأداء بشكل غير مسبوق، مما دفع الشركات المصنعة الرئيسية إلى إعادة توجيه جزء كبير من خطوط الإنتاج نحو هذه المنتجات الأكثر ربحية.
ونتيجة لذلك حدث نقص حاد في الذاكرة التقليدية المستخدمة في الهواتف الذكية والحواسيب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار DRAM بنسب تصل إلى 171% على أساس سنوي في 2025، مع توقعات باستمرار الزيادات بنسبة 20-40% إضافية في النصف الأول من 2026.
