كتب / على حسن
بدأ تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة في مصر، الاثنين، للوحدات السكنية والتجارية القديمة وفق أحكام قانون الإيجارات رقم 164 لسنة 2025.
وتهدف تلك الخطوة إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين مع مراعاة الفئات محدودة الدخل، حيث يتم تحديد الزيادات حسب تصنيف المنطقة بين الاقتصادية والمتوسطة والمتميزة
وصدق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، على قانون الإيجار القديم الجديد، عقب صدور الموافقة النهائية من مجلس النواب مطلع يوليو/تموز الماضي، في خطوة تستهدف معالجة “التشوهات الاقتصادية والتشريعية المتراكمة” في سوق الإيجارات العقارية الخاضعة للنظام القديم، على حد وصف الحكومة المصرية.
وينص القانون على تطبيق فترة انتقالية مؤقتة تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وذلك تمهيدًا لتحرير العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي، وبانقضاء الفترة الانتقالية، تُلغى جميع القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديم، وتُعاد الوحدات المؤجرة إلى الملاك، ليخضع أي تعاقد جديد لأحكام القانون المدني.
وقال المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، أحمد البحيري، إن القانون الجديد وضع آلية متوازنة بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع تحديد سقف زمني لاسترداد الوحدات بعد 7 سنوات، وإتاحة استرداد بعض الوحدات مبكرًا في حالات محددة، مثل الشقق المغلقة أو امتلاك المستأجر لأكثر من وحدة، رغم بدء القيمة الإيجارية الجديدة من 250 جنيهًا فقط.
ووفقًا للمادة الرابعة من القانون، يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية، حيث تنقسم إلى ثلاث فئات: في المناطق المتميزة يُحدد الإيجار بزيادة 20 ضعفًا عن القيمة القانونية السابقة بحد أدنى 1000 جنيه (20.58 دولار أمريكي) شهريًا، أما في المناطق المتوسطة، فيتم مضاعفة القيمة القانونية 10 مرات بحد أدنى 400 جنيه (8.23 دولار) شهريًا، بينما في المناطق الاقتصادية تُضاعف أيضًا بحد أدنى 250 جنيهًا (5.14 دولار) شهريًا، كما تعتزم الحكومة إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين من القانون، تمهيدًا لتوفير وحدات بديلة مناسبة
وأوضح البحيري في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية أن الزيادات لا تشكل عبئًا كبيرًا على المستأجرين، موضحًا أن قيمة 250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية اليوم تعد منخفضة مقارنة بأسعار السلع والخدمات الأساسية، خصوصًا أن أقل إيجار لشقة في نفس المناطق يصل إلى نحو 3000 جنيه (61.73 دولار) .
وأضاف البحيري أن القانون يمنح المالك الحق في استرداد وحدته فورًا في حال كانت مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك أكثر من شقة، مشيرًا إلى وجود قضايا حالية تتعلق بهذا الأمر أمام المحاكم، كذلك يتيح للمالك استعادة وحدته فورًا إذا لم يسدد المستأجر الإيجار خلال 30 يومًا، وهو ما دفع العديد من المستأجرين إلى دفع الإيجارات مقدمًا لتجنب أي مشكلات.
