وأكد خبراء أن القرار “سينعكس بالإيجاب على زيادة حجم المعروض من العقارات، ولن يؤثر على عودة ظاهرة البناء العشوائي مرة ثانية، كما سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج والاستهلاك لمواد البناء”.

واشترطت الحكومة الراغبين في الحصول على تراخيص بناء بالالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

وقال رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، محمد البستاني، إن “الحكومة وضعت اشتراطات جديدة للبناء عام 2021، للحد من ظاهرة العشوائيات في البناء، ونجحت بالفعل في تحقيق مستهدفها في ضبط التنمية العمرانية، وتزامن مع ذلك نجاح الحكومة في تطوير المناطق العشوائية وإنشاء أخرى بديلة للأهالي، ولكن كانت هناك صعوبات في إصدار التراخيص البناء في ظل هذه المنظومة مما استدعى الحكومة إلى إلغاء هذه الاشتراطات والعودة للنظام القديم، وذلك في إطار جهود الحكومة الجديدة لتيسير مناخ الاستثمار”.

ونفذت الحكومة المصرية، على مدار السنوات الماضية “عشرات المشروعات للقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بمختلف المحافظات، وفرت عشرات الآلاف من الوحدات السكنية العصرية المؤثثة، في مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل”، وفق بيان رسمي.

وأضاف البستاني، في تصريحات خاصة لـ“CNN بالعربية”، أن إلغاء اشتراطات البناء، سوف يؤدي إلى “سهولة إصدار تراخيص البناء عبر المراكز التكنولوجية في المحافظات، والسماح بزيادة عدد أدوار المباني القائمة، مما سينعكس على زيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية، خاصة في المناطق والمدن التي لا تعاني من انخفاض في المعروض”، مؤكدًا أن القرار “لن يتسبب في عودة ظاهرة البناء العشوائي في ظل الرقابة الصارمة من الحكومة لالتزام المواطنين باشتراطات البناء”.