مرشح لرئاسة مصر يوجه كلمة للشعب ويتحدث عن اتهامات خطيرة

وتابع في بيان له: “أعيش بحزن وغضب، وعزم ويقين، كل تفاصيل الهجمة الأمنية المستمرة على شركائي الأبطال المتطوعين في حملة الأمل للتغيير السلمي الديموقراطي الذي يضمن لكل المصريين حقهم في (العيش – الحرية – العلم – العمل – العدل) في ظل دولة القانون والمؤسسات”.

وأضاف: تلك الهجمة التي بدأت منذ لحظة إعلاني الترشح لرئاسة الجمهورية مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات والانتهاكات والجرائم (مرصودة وموثقة لدينا) التي تستهدف إرهابي وزملائي بالحملة وجموع المواطنين المؤيدين لنا.

وقال الطنطاوي: “إن هذه الأحداث المؤسفة وغير القانونية واللا أخلاقية تجاه حملتي الانتخابية قد وصل ضحاياها -لحظة كتابة هذا البيان- إلى عدد لم نستطع حصره حتى الآن من المحتجزين الذين لم يتم عرضهم على النيابة، و36 محبوسًا بقرارات من نيابة أمن الدولة العليا بناءً على محاضر تحريات جهاز الأمن الوطني التي وجهت لهم نفس التهم الجاهزة والمعتادة والتي يدفع بسببها آلاف المصريين بكافة تنوعاتهم السياسية والفكرية من أعمارهم ومستقبلهم، هم وأسرهم وأحباؤهم، ضريبة الحرية ظلمًا طيلة العشر سنوات الماضية”.

وتابع: “لقد جاءت هذه الهجمة الشرسة ضد مواطنين مصريين يؤدون واجبهم تجاه وطنهم وشعبهم في تقديم البديل المدني الديمقراطي في إطار الدستور وعبر الانتخابات الرئاسية القادمة، مثلما تأتي بحق غيرهم من أبناء الشعب المصري الذي يدفع يوميًا فاتورة القمع والاستبداد، كما يدفع ثمن الفشل والعناد”.

وأضاف: “ظلم مجموعة من أنبل شركائي في الحملة الانتخابية على شدة إيلامه يبقى عاجزًا عن قهر أو حتى تخويف زملائهم المتطوعين لبناء الحملة، حتى وإن غاب صوت العقل والمنطق فأصبح مجموعة من أشجع من أنجبت بلادنا ملاحقين من قبل سلطة لا تحترم حق المصريين في التغيير بالطرق السلمية لإنجاز التحول المدني الديموقراطي الذي ينقل بلادنا إلى مصاف الدول التي تلبي حقوق مواطنيها وتصون مصالحها في الإقليم والعالم”.

وواصل: “لقد تواعدت مع حضراتكم على أن نسلك هذا الطريق بكل تحضر وسلمية وجسارة ونزاهة، على أمل أن نكون في طليعة من يغيرون بلادنا لمستقبل أفضل، كما تواعدنا كفريق عند البدء في بناء الحملة الانتخابية لترشحي لرئاسة الجمهورية أن نقتسم الألم بكبرياء، ونتشارك الأمل بشجاعة، ونطلب القوة والمدد من الله، والدعم والسند من الناس، مستبشرين وآملين في انتصار قريب لقيم المستقبل على مخلفات الماضي التي تحكم الحاضر وتتحكم فيه”.

واختتم: “أطالب السلطة بالوقف الفوري لهذه الأعمال غير القانونية أو الأخلاقية وحساب المسئولين عنها، كما أطالب بالإفراج فورًا عن جميع سجناء الرأي والسياسة.. وإن الحرية والعدالة هي حق أصيل لا مساومة فيه أو عليه لكل مواطن مصري، ولشركائي وزملائي حراس الحلم وزرّاع الأمل، ولكل معارض سلمي.. ولمصر كلها”