كتب د / حسن اللبان
تحقق السلطات المصرية في وقائع فساد ومخالفات مالية شابت مشروع “ممشى أهل مصر” الذي يجري تنفيذه على ضفاف النيل في محافظتي القاهرة والجيزة.
وبدأت جهات التحقيق المختصة التحقيق في مخالفات جسيمة مالية وإدارية بعد إحالة ملف كامل من مجلس النواب إلى جهات التحقيق، وتقديم نواب بالمجلس طلبات إحاطة عاجلة للنظر في هذه الملف.
وتشير مستندات مرفقة بالملف البرلماني إلى وجود مخالفات قيمتها التقديرية نحو 650 مليون جنيه، ومعظم هذه المخالفات تتعلق بالعقود المبرمة مع الشركة المسند إليها إدارة المرحلة الأولى.
وكشفت الوثائق عن مخالفات نتج عنها تحويل أجزاء واسعة من الممشى لخدمة مطاعم وأنشطة تجارية دون دراسة فنية، ما أدى إلى تحميل شبكات الصرف فوق طاقتها وتصريف مياه ملوثة إلى نهر النيل، بجانب استضافة عائمات ومراكب سياحية بالمخالفة للتصميمات.
كما تتضمن المستندات تأخر توريد مستحقات مالية للدولة واستغلال مساحات عامة لتحقيق أرباح خاصة، بالإضافة إلى وجود عقود إيجار لم ترد عوائدها في مواعيدها.
وتتضمن المخالفات كذلك ما رصدته تقارير رسمية من وجود تعديات على الممرات العامة وتركيب لوحات إعلانية دون تراخيص وإقامة بوابات ومرافق بالمخالفة للاشتراطات.
ويستهدف المشروع توفير متنفس حضاري للمواطنين، لكنه تحول إلى “مشروع تجاري مغلق لصالح فئة محدودة”، حسبما تشير أوراق القضية.
وطالب النواب في الملف المقدم لجهات التحقيق، بتحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين، فيما تواصل النيابة فحص التقارير الرقابية تمهيدا لاستدعاء المتورطين خلال الفترة المقبلة.
