كتب د / حسن اللبان
وذكر مكتب رئيس الوزراء أن “مجلس وزراء الحرب قرر بالإجماع مواصلة إسرائيل عمليتها في رفح من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس لدفع عملية إطلاق سراح الرهائن وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب”.
وأضافت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن تل أبيب سترسل وفدا تقنيا إلى القاهرة لبحث رد حماس، حيث قالت في بيان: “رغم أن اقتراح حماس بعيد كل البعد عن المطالب الإسرائيلية الضرورية، فإن تل أبيب سترسل وفدا من الوسطاء لاستنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق في ظل شروط مقبولة لإسرائيل”.
وجاء القرار الإسرائيلي عقب إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري مساء يوم الاثنين الذي قال إن الجيش سيواصل عملياته في قطاع غزة.
وصرح دانيال هاغاري بأنهم أعلنوا إجلاء سكان الأحياء الشرقية لرفح استعدادا لعملية برية في المنطقة.
ودعا الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين الفلسطينيين في المناطق الشرقية من رفح إلى الانتقال بالتحرك نحو منطقة المواصي بخان يونس تمهيدا لهجوم بري على المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة.
كما يأتي القرار الذي أصدره مجلس الحرب الإسرائيلي بعد ساعات من الآن حركة حماس أنها أبلغت الوسطاء القطري والمصري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت في بيان: “أجرى الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار”.
وصرح القيادي في حماس طاهر النونو: “وافقنا على مقترح يشمل وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وعودة النازحين وتحرير الأسرى”.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن حركة حماس وافقت على مقترح أحادي الجانب بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن “الورقة المصرية المعدلة التي وافقت عليها حماس تختلف عن التي صدقت عليها إسرائيل”.
إلا أن صحيفة “هآرتس” العبرية أكدت نقلا عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية يوم الاثنين، أن المقترح الذي وافقت عليه حركة حماس يشبه المقترح الذي وافقت عليه إسرائيل.
ووفقا للمصدر الدبلوماسي الأجنبي الذي شارك في هذه الخطوة، فإن المقترح في جوهره مطابق للاقتراح المصري الذي استجابت له إسرائيل بالفعل.
وصرح مصدر دبلوماسي ثان للصحيفة العبرية بأن “الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.
