كتب د / حسن اللبان
نقلت “القناة 12” العبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الحشد العسكري المصري في سيناء أصبح نقطة توتر كبيرة أخرى بين تل أبيب والقاهرة مع استمرار الحرب في غزة.
وقال مسؤولان إسرائيليان كبيران إن المصريين يقومون بإنشاء بنية تحتية عسكرية بعضها قد يستخدم لأغراض هجومية، في المناطق التي لا يسمح فيها، وفقا للاتفاق، إلا بالأسلحة الخفيفة.
وزعم مسؤولون إسرائيليون أن المصريين قاموا بتوسيع مدارج القواعد الجوية في سيناء حتى تتمكن الطائرات المقاتلة من استخدامها، كما قاموا ببناء منشآت تحت الأرض قدرت الاستخبارات الإسرائيلية أنها يمكن أن تستخدم لتخزين الصواريخ.
ووفقا للمصادر ذاتها، لا يوجد دليل على أن المصريين يقومون فعليا بتخزين الصواريخ في هذه المرافق، لكنهم يزعمون أنه عندما اتصلت بهم إسرائيل عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية وطلبت التوضيح، لم تقدم القاهرة تفسيرا مرضيا بشأن استخدامهم لهذه المرافق.
وأشارت القناة العبرية إلى أنه وعلاوة على ذلك، فإن هيكل قوة الجيش المصري في سيناء أكبر بكثير مما وافقت عليه إسرائيل في المحادثات بين الطرفين العام الماضي.
وفي السياق، صرح مسؤول إسرائيلي كبير بأن تل أبيب قررت طلب تدخل إدارة ترامب بعد أن فشلت المحادثات المباشرة مع المصريين في تحقيق تقدم.
وأفاد مسؤول إسرائيلي آخر بأن ما يفعله المصريون في سيناء أمر خطير جدا ونحن قلقون للغاية.
وأضاف أن الوضع ازداد سوءا لأن قوة المراقبة المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة قلصت بشكل كبير طلعاتها الاستطلاعية في سيناء، مما حد من قدرتها على مراقبة التطورات.
وأشارت القناة العبرية إلى طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضغط على مصر لوقف تعزيزاتها العسكرية في شبه جزيرة سيناء.
وذكرت أنه وخلال لقائهما في تل أبيب يوم الاثنين، قدم نتنياهو لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سلسلة من الأنشطة المصرية في سيناء والتي قال إنها تشكل انتهاكات مادية من جانب مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل هي الاتفاقية التي ضمنتها الولايات المتحدة وتعمل كراع رئيسي لها.
وفي المقابل نفى مسؤول مصري المزاعم الإسرائيلية، وقال إن إدارة ترامب لم تثر القضية مع مصر مؤخرا.
جدير بالذكر أنه وكجزء من اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر، تم تقسيم شبه جزيرة سيناء إلى مناطق أ، ب، ج، ولكل منها قيود مختلفة على الوجود العسكري.
ويهدف هذا التقسيم إلى الحفاظ على سيناء كـ”منطقة عازلة” ومنع إقامة تواجد عسكري واسع النطاق بالقرب من الحدود مع إسرائيل.
وشهدت سيناء حشدا عسكريا غير مسبوق من قبل الجيش المصري، حيث تم تعزيز الوجود العسكري بعشرات الآلاف من الجنود وآلاف الآليات، في مشهد وصف بأنه الأكبر منذ اتفاقية كامب ديفيد عام 1979.
وجاء هذا الحشد في سياق استعدادات مصر للتعامل مع تبعات الحرب في غزة، مع خشية من تدفق أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى سيناء، وهو الأمر الذي تعتبره مصر خطا أحمر لأمنها القومي.
