كتب / رضا اللبان
لم يكن مطلع ديسمبر الجاري صباحاً عادياً في الشارع السكني المصري. هدوء الأحياء السكنية تبدّد سريعاً، وتحولت الشرفات والهواتف المحمولة إلى منصات نقاش محتدمة، بعد بدء تطبيق الزيادات الإيجارية الناتجة عن تقسيم المناطق وفق قانون الإيجار القديم
الرسائل أحدثت ارتباكا شديدا، من كان يدفع ألف جنيه؟ ومن فوجئ بثلاثة آلاف؟ أسئلة بسيطة، لكنها كشفت صدمة جماعية لم يكن كثيرون مستعدين لها.
أرقام قلبت الواقع
مع إعلان لجان الحصر وتصنيف المناطق، انتظر المستأجرون تحديد مصيرهم بقلق.
في المناطق المتوسطة، ساد اعتقاد بأن 400 جنيه ستكون سقف الزيادة، لكن المفاجأة جاءت قاسية حين تلقى البعض خطابات الملاك بإيجارات تصل إلى 4 آلاف جنيه شهرياً.
أما في المناطق الاقتصادية، فكانت الصدمة أكبر؛ من كان يدفع 100 جنيه أصبح مطالباً بـ1000 جنيه، ومن كان يدفع 300 جنيه قفز إيجاره إلى 3 آلاف جنيه.
وقد وُصفت هذه الزيادات من قبل المستأجرين بأنها غير متناسبة مع الدخول، ولا تعكس واقعهم المعيشي.
يصف متضررون ما يحدث بأنه حالة من الارتباك القانوني والإداري، حيث يرى كثيرون أن تطبيق الزيادات جاء دون تمهيد كافٍ أو توضيح تفصيلي لآليات التسعير، ما فتح الباب لاجتهادات متفاوتة بين الملاك.
في الشوارع، تصاعدت النقاشات، بعض المستأجرين بدأوا التفكير في اللجوء إلى القضاء، آخرون حاولوا التفاوض بأساليب تقليدية لم تعد مجدية، فيما يرى ملاك أن الزيادات تصحيح متأخر لخلل تاريخي.
اللافت أن الأزمة لم تعد قانونية فقط، بل أخذت أبعاداً اجتماعية واقتصادية، مع مخاوف من زيادة الأعباء على الطبقة المتوسطة، وتصاعد النزاعات القضائية بين الطرفين.
وسط هذا المشهد المتشابك، يظل السؤال مفتوحاً، كيف ستتدخل الحكومة المصرية لاحتواء الأزمة، وضمان توازن عادل بين حقوق الملاك وقدرة المستأجرين على تحمّل الزيادات؟
