كتب – محمد شعبان
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن دور القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المصرفية لا يقل أهمية عن الدور الحكومي في تنفيذ استراتيجيات الحد من التغيرات المناخية والتكيف معها، وهو الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات الوطنية من خلال مسئوليتها المجتمعية التي تدعم جهود الدولة في كافة المجالات، وأن هذه الفرصة لتحية المؤسسات المصرفية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني التي تزايد اهتمامها بتبني المبادئ والمعايير الدولية المحققة للاستدامة والتي تتعامل مع المخاطر الاجتماعية والبيئية لتمويل المشاريع.
جاء ذلك خلال كلمتة فى الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في دورته الثانية عشرة بمحافظة الأقصر وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وعدد كبير من قيادات قطاع المسؤولية المجتمعية بكبريات المؤسسات الاقتصادية المصرية والخبراء المصريين والأجانب وشركاء التنمية الدوليين وممثلى القطاع الخاص ورموز العمل التنموي في مصر خلال الفترة 10 – 13 مارس.
كما وجه وزير التنمية المحلية التحية إلى هيئة الرقابة المالية على الخطوات التي اتخذتها لدعم التزام الشركات بالقضايا البيئية والاجتماعية، حيث ألزمت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، بالإضافة للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم تقارير دورية للإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة والمعايير المتعلقة بالتغير المناخي، وهي خطوة سيكون لها مردود جيد على دور القطاع الخاص في تنفيذ مبادرات المناخ.
ويأتي انعقاد الملتقى في دورته الثانية عشرة الذى تنظمه (سى اس ار ايجبت) بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التضامن الاجتماعي وصناع الخير كذراع تنفيذية فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والخطوات الجادة للحكومة المصرية لإحداث تنمية متوازنة بكافة أقاليم مصر على المستويات كافة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، من أجل تحقيق الاستدامة وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وتوفير حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة، فضلا عن حرص الدولة المصرية على إشراك الأطراف المعنية كافة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الشركاء الدوليين للإسراع بإحداث أثر تنموي واضح، يلبى رؤية وإستراتيجية مصر 2030.
ويهدف الملتقى إلى دعم مجهودات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري بأقاليم مصر كافة، والعمل على خلق شراكات فعالة توفر التمويل اللازم للإسراع بتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية للمحافظات المصرية لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وإنتاجية.
ويخصص الملتقى هذا العام يوما كاملا للمجتمع المدني لنقل التجارب والخبرات للعالم من خلال عرض مساهمات منظمات المجتمع المدني المصري لتحسين جودة حياة المواطن المصري والعمل على دمج وتمكين الشباب والمرأة ودعم المشروعات متناهية الصغر ويأتي هذا اليوم في إطار عام 2022 الذي جعله الرئيس السيسي عام المجتمع المدني المصري.
