كتبت / سلوى لطفي
شهد التضخم في مصر خلال الشهر الماضي ارتفاعًا طفيفًا على أساس سنوي، بأقل من نقطة مئوية واحدة لكل من التضخم العام والأساسي.
وعلى أساس شهري ظل التضخم العام ثابتًا تقريبًا، بينما سجل التضخم الأساسي ارتفاعًا محدودًا، ما يعكس تأثير زيادة أسعار الوقود، بداية العام الدراسي، والتقلبات الموسمية في المنتجات الزراعية.
وقال الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن عودة الارتفاع في معدل التضخم يعكس تأثير المرحلة الأولى من رفع أسعار الطاقة والوقود، لافتًا أن زيادة أسعار المحروقات تؤدي إلى عدة موجات لاحقة لارتفاع أسعار السلع والخدمات المرتبطة بها.
وأضاف عبد العال، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن تغير معدل التضخم يعد طفيفًا وليس اتجاهًا تصاعديًا جديدًا، بل ارتفاع عرضي مؤقت “نتيجة قرارات إدارية”.
وسجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر ارتفاعًا طفيفًا على أساس شهري وسنوي، فقد بلغ معدل التغير الشهري للتضخم العام 1.8%، على نحو مماثل لمستواه في سبتمبر/أيلول 2025، مقارنة بـ 1.1% في نفس الشهر من العام الماضي، وعلى أساس سنوي سجّل التضخم العام 12.5% مقابل 11.7% خلال نفس الفترة، بينما سجل التضخم الأساسي 2.0% شهريًا و12.1% سنويًا مقابل 1.5% و11.3% في الشهر السابق.
وقال عبد العال إن “الفارق بين التضخم العام والأساسي يبلغ نحو 0.4 نقطة مئوية فقط، وهو فارق محدود، مما يعني أن الضغوط السعرية تشمل أغلب السلع والخدمات وليس فقط السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة“، مضيفًا أن الاتجاه العام للتضخم ما زال نزوليًا نحو مستهدفات البنك المركزي.
وعدّل البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم العام إلى حوالي 14% في 2025، بدلاً من 15% في توقعات سابقة، ليقترب من مستهدفه بحلول الربع الرابع بعام 2026.
واستبعد عبد العال أن يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل لخفض التضخم، مؤكدًا أنه لن يعود إلى التشديد بعد بدء مسار التيسير النقدي، وأن اللجنة تعتمد في قراراتها على توقعات التضخم المستقبلية.
ورجّح الخبير المصرفي خفض أسعار الفائدة بمعدل 1% في الاجتماع القادم، ثم 1% إضافية الشهر المقبل، ليصل إجمالي الخفض خلال 2025 إلى نحو 200 نقطة أساس، ليكون متوافقًا مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وتبنى البنك المركزي المصري سياسة نقدية تيسيرية خلال العام الجاري، وخفض أسعار الفائدة أربع مرات بمعدل إجمالي يقارب 6% بهدف دعم النشاط الاقتصادي، حيث كان التضخم قد بلغ ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر/أيلول 2023، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا، مع تنفيذ حزمة إصلاح اقتصادي.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، إن “الارتفاع في معدل التضخم خلال أكتوبر، جاء بشكل أساسي نتيجة زيادة أسعار الوقود، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات، خصوصًا تلك المرتبطة بالنقل”.
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن “بداية العام الدراسي الجديد ساهمت في زيادة معدل الإنفاق لدى الأسر المصرية، مما عزز الطلب على السلع والخدمات”، مشيرًا إلى أن “خفض أسعار الفائدة شجع على سحب جزء من السيولة من البنوك، وهو ما زاد من الطلب مقابل المعروض في السوق”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن العوامل الموسمية، مثل بداية موسم الزراعة، أدت إلى تقلب أسعار المنتجات الزراعية، ما أضاف ضغوطًا إضافية على معدل التضخم خلال الشهر.
وأكد جاب الله أن ارتفاع التضخم الحالي “لا يشكل مصدر قلق”، وأن البنك المركزي المصري “قادر على الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم في نوفمبر، مع إمكانية مراجعة أي خفض محتمل في اجتماع ديسمبر”.
