كتب / رضا اللبان
يأتي في هذا فيما يظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار في البنوك المصرية.
وبشكل عام، يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.
وتعاني مصر من نقص مستمر في العملة الأجنبية على مدى عامين، حيث تحافظ على تثبيت قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ مارس على الرغم من اتساع الفجوة بينه وبين سعر السوق السوداء.
وبدأت الأزمة في الربع الأول من العام الماضي بعدما شهدت مصر خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة بشكل مفاجئ.
ومن أجل مواجهة تلك التحديات المالية، اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات، ومن بينها التوجه للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي الذي وافق على تقديم تمويل بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي. ومع ذلك، لم يتم حتى الآن إجراء المراجعات الضرورية لصرف الأقساط المتفق عليها.
