كتب د / حسن اللبان
وأضاف مقلد أن الحل يجب أن يكون نهائيا وشاملا ومستندا لقرارات الشرعية الدولية، وهو ما سترفضه إسرائيل، ما يعني بقاءها خارج هذا النظام الأمني.
ولفت الخبير إلى أن تنفيذ مشروع إقليمي للأمن والدفاع المشترك يمكن أن يكون نتاجا لمبادرات محسوبة ومتكاملة تحركها القوي الرئيسية الفاعلة مثل مصر والسعودية وإيران وتركيا، بحيث تكون هذه الدول هي الأطراف الداعية إليه والمبادئة باقتراح أهدافه ومراحل تنفيذه وحدود دوره ومسؤولياته كنظام أمني إقليمي دفاعي لا يستهدف طرفا ثالثا حتي لا يساء تفسير الأسباب التي دعت إلى إقامته..
وتابع قائلا: ومن هذه الفكرة يمكن أن تنطلق الجهود الداعمة باتجاه توسيع دائرة التفاهم والتشاور والتنسيق لتشمل باقي الأطراف ممن قد يجدون مصلحتهم وأمنهم في الانضمام إليه وليس في البقاء خارجه. مضيفا أن هذا هو التدرج الطبيعي المعتاد لهذه النوعية من المشاريع الأمنية والدفاعية المتعددة الأطراف في مراحلها التأسيسية الأولي.
واستطرد شارحا: ليكن واضحا تماما للعالم ان ما سوف تذهب إليه هذه المنطقة هو مشروع يهدف للسلام والأمن والاستقرار وتتحمل دولها مسئولية تنفيذه، وليس مشروعا للحرب او العدوان او للتدخل في شئون الآخرين.. حينها سنكون أمام شرق أوسط جديد يمتلك أصحابه القرار وليس للمتآمرين عليه أو للطامعين فيه كما هو حاله الآن.
وأضاف: “أتصور أنه يجب البدء في بلورة استراتيجية جديدة للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط تستند لتقييم طبيعة ومستوي الأخطار التي تشكل تهديدا حقيقيا لأمن هذه المنطقة بعيدا عن الافتعال والمبالغة التي شهدناها في الفترة الماضية من حيث تصوير التهديد العسكري الإيراني والبرنامج النووي الايراني، وليس التهديد العسكري الإسرائيلي والبرنامج النووي الإسرائيلي بأنه مصدر الخطر الأول علي امن المنطقة، وذلك لأسباب ودوافع لم تكن خافية علينا، حيث كان أمن اسرائيل يتمتع بالأولوية المطلقة في كافة الخطط والاستراتيجيات الأمنية الأمريكية والأوروبية التي جري طرحها علي دول المنطقة تحت مختلف العناوبن والمسميات من شرق أوسط جديد الي شرق أوسط كبير الي شرق أوسط اورومتوسطي.. إلخ”.
وأكد أن هذا لن يكون ممكنا إلا بتعاون الأطراف العربية مع الطرفين الإيراني والتركي بصورة تسمح بتحقيق الأمن المتكافئ للجميع في بيئة أمنية جديدة خالية من التدخلات المسلحة، والتهديد باستخدام القوة العسكرية لغير الأغراض الدفاعية المشروعة في العلاقات المتبادلة، مع الالتزام بالتصدي للإرهاب والجماعات المسلحة بالتدابير الإقليمية المشتركة بمختلف صورها وآلياتها وعبر تبادل المعلومات الأمنية لاحتواء تلك الأخطار والتهديدات الأمنية المشتركة.
