كتب د / حسن اللبان
حددت البنوك عددًا من الحالات التي لا يصح معها إجراء التحويلات المالية للعملاء في البنوك.
وتشمل القائمة الحالات التالية:
١- رصيد غير متاح في حساب الخصم.
٢- بيانات المستفيد ليست واضحة أو غير صحيحة.
٣- لا يجوز التحويل إلى المستفيد الذي تم اختياره.
٤- مبلغ عملية التحويل يتجاوز الحد المسموح به من قبل قواعد البنك.
٥ – التحويل تم رفضه أو رجوعه من قبل البنك المستفيد.
وتتعدد أسباب رفض البنوك تمويل مشروعات الإسكان للعملاء، وتختلف حيثيات الرفض من بنك إلى آخر.
ويرجع العديد من المصرفيين إلى اختلاف سياسة منح التسهيلات الائتمانية في بعض البنوك والاستغناء عن شروط محددة للتمويل سعيًا لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء مع اتخاذ ضمانات من شأنها أن تكفل حقوق البنوك.
ومن جانبه قال الخبير المصرفي هاني عادل: لكل بنك سياسة ائتمانية مختلفة تحدد معايير رفض أو قبول منح التسهيلات بغض النظر عن سبب التمويل شخصيًّا كان أو عقاريًّا، وبالتالي قد تتباين حالات الرفض أو القبول طبقا للسياسة الائتمانية لكل بنك.
وأضاف: فضلًا عن شرائح العملاء المستهدفة من كل بنك، وما يترتب على ذلك من توجهات فى قبول أو رفض بعض العملاء بما يتماشى ورؤية كل بنك وسياساته وتوجهاته وخطط انتشاره وتوسعه في السوق.
