كتب – محمد شعبان
انضم بنك تنمية الصادرات لقائمة البنوك التي هيكلت نفسها وفق قانون البنك المركزي الجديد بعد زيادة رأسماله المصدر والمدفوع بقيمة 2 مليار جنيه ليصبح 5.3 مليار جنيه.
ونص قانون البنوك الجديد الصادر عام 2020 على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال البنوك العاملة في السوق المحلية 5 مليارات جنيه – ما يعادل عشرة أضعاف الحد السابق.
وتم سداد رأس المال المصدر والمدفوع قبل الزيادة كما تم سداد كامل الزيادة 545.6 مليون جنيه من الأرباح المحتجزة وأرباح العام، كما تم سداد كامل الزيادة وقدرها 2 مليار جنيه من قدامى المساهمين.
بلغ نسبة مشاركة المصريين 100% وفقا للشهادة الصادرة من قطاع الأداء الاقتصادي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والثابتة بها المبالغ المزمع استخدام جزء منها في تلك الزيادة والمؤرخة 8/11/2020 والمجددة بتاريخ 7/6/2021.
تأسس البنك المصري لتنمية الصادرات عام 1983 بهدف دعم الصادرات المصرية الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية. ويتوزع هيكل ملكيته الحالية، بين بنك الاستثمار القومى المساهم الأكبر بنسبة 40.7%، وبنك مصر بنسبة 23.13%، كما يسهم البنك الأهلى المصرى بنسبة 11.57%.
