كتب د / حسن اللبان
رفع بنكا مصر والأهلي المصري نسبة العمولة على السحب النقدي للدولار والمشتريات خارج مصر إلى 10% بدلا من 3%، وفقا لبيانات رصدها مصراوي عبر البنكين.
ووفقا للبيانات، تخصم العمولة من إجمالي قيمة السحب النقدي والمشتريات خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم المباشر (المرتبط بحساب العميل) والائتمان المعروف باسم الكريدت كارد (المشتريات).
ويستهدف البنكان، بهذا الإجراء، تشديد القيود على استخدام العملة الأجنبية خارج مصر، في وقت تواجه المصارف صعوبات في تدبير الدولار، بحسب مصادر تحدثت مع مصراوي.
وتعاني مصر من زيادة الضغط على الدولار بعد تراجع موارد النقد الأجنبي ومنها خروج أكثر من 20 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة المعروفة باسم (الأموال الساخنة) في أذون وسندات الخزانة خلال العام الجاري بسبب التبعات السلبية للنزاع الروسي الأوكراني.
وتتيح البنوك لعملائها استخدام بطاقاتهم المصرفية المقومة بالجنيه المصري باختلاف أنواعها خارج مصر للشراء أو السحب النقدي بعملة الدولة المتواجد فيها العميل من خلال نظام سويفت عالمي يتيح تبديل أي عملة كارت بالعملة المتواجد فيها العميل مقابل خصم عمولة لإتاحة الخدمة.
وبحسب المصرفيين، فإن زيادة العمولة، يأتي بسبب سوء استخدام من بعض العملاء من خلال إجراء سحب نقدي بالعملات الأجنبية خارج مصر وإعادة بيعها في السوق السوداء كما بعض العملاء تعمل على تنفيذ عمليات شراء خارج مصر بهدف الإتجار في الذهب والملابس وليس الاستعمال الشخصي.
وجاء قرار زيادة نسبة العمولة على السحب النقدي خارج مصر في بنكي الأهلي ومصر بعد ما قررا خفض حدود السحب النقدي والمشتريات خارج مصر قبل شهرين لتخفيف الضغط على تدبير العملة وهو قرار تم تنفيذه في جميع البنوك العاملة في مصر.
