كتب د / حسن اللبان
وأشارت مصادر للرسالة العربية إلى أن الخيارات جميعها مفتوحة أمام مصر لحماية أمنها المائي، بما فيها الخيار العسكري بعد فشل كافة المفاوضات وتعنت إثيوبيا المقصود، ورفضها التام الخضوع لأية اتفاقيات بما فيها اتفاقيات مجلس الأمن.
وأوضحت المصادر أن إثيوبيا تستغل الوضع الحالي في السودان، وتقوم بالاستمرار في الإجراءات الأحادية، متحدثة عن أن أحد الأطراف بالسودان في حالة عدم استقرار، في محاولة لإلقاء اللوم على السودان وأنها السبب في توقف المفاوضات.
ونوهت المصادر بأن المفاوضات متوقفة والتعنت الإثيوبي واضح قبل الأزمة في السودان، مما يدفع مصر للجوء لخيارات أخرى بعيدا عن مجلس الأمن والأمم المتحدة لحماية أمنها المائي مع اقتراب الملء الرابع لسد النهضة.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أعلن أن بلاده لن تتوجه لمجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة، وأنها ستحمي أمنها المائي.
وقال شكري في مقابلة مع فضائية “صدى البلد” المصرية، الثلاثاء، إن التعنت الإثيوبي حال دون الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة، وإن القيادة والمؤسسات المصرية قادرة على التعامل مع الأمر، واتخاذ إجراءات تحمي المواطن المصري والأمن المائي المصري، مؤكدا أن مصر لن تلجأ إلى مجلس الأمن مرة أخرى في هذه المرحلة للتفاوض حول هذا الملف.
وأضاف أن “إثيوبيا – وبأفكار شاذة – تحاول تطبيق فكرة السيادة على مورد مشترك عابر للدولة، وهو أمر جعل من الصعب الوصول لاتفاق تحت هذه الظروف”، مشيرا إلى أن بلاده تواصل الحديث مع الشركاء الدوليين لقدرتهم على التأثير، ولكنها لن تسمح أن يتعرض شعبها لأي نوع من الأضرار.
