“انكشفت الخدعة”.. الإعلام العبري يهاجم مصر

وقال التقرير — الصادر باللغة العبرية — إن إسرائيل تدرس وقف تصدير الغاز إلى مصر ردًا على ما وصفه بـ”خرق مصري متكرر للملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد”، لا سيما عبر نشر قوات عسكرية مسلحة وأنظمة أسلحة ثقيلة وطائرات مقاتلة في سيناء، بما يتجاوز الحدود المسموح بها في المنطقة المنزوعة السلاح.

كما زعم الموقع أن مصر، رغم إعلانها عن “بدائل” للغاز الإسرائيلي، فإنها في الواقع تعتمد عليه كـ”أنبوب الأكسجين الوحيد” لتلبية احتياجاتها من الطاقة، مستشهدًا بواقعة عام 2021 — حين توقفت إمدادات الغاز مؤقتًا بسبب إضرابات إنتاجية في إسرائيل — وسارعت مصر آنذاك لاستيراد مليوني برميل نفط من موردين آخرين بأسعار أعلى، لكنها عادت فور استقرار الإمدادات الإسرائيلية إلى الاعتماد الكامل على الغاز الإسرائيلي، وفق زعم التقرير.

ودعا الموقع الحكومة الإسرائيلية إلى استغلال حاجة مصر للطاقة، وفرض شروط سياسية عليها، منها — بحسب التقرير — إجبار القاهرة على فتح معبر رفح أمام سكان قطاع غزة، في إشارة ضمنية إلى مزاعم إسرائيلية بأن مصر تعرقل “الحلول الإنسانية” في غزة.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب تسريبات إعلامية إسرائيلية — نشرتها صحيفة “يسرائيل اليوم” — تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات بعدم المضي قدمًا في تمديد اتفاقية الغاز مع مصر دون إعادة التفاوض، مشيرًا إلى أنه سيتشاور مع وزير الطاقة إيلي كوهين قبل اتخاذ قرار نهائي.

وسبق أن دعا الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي أرييل كاهانا، في مقال رأي نشرته صحيفة “يسرائيل هايوم”، الحكومة الإسرائيلية إلى قطع إمدادات الغاز عن مصر، واصفًا ذلك بأنه “وسيلة ضغط مشروعة” ردًا على ما وصفه بـ”الانتهاكات الممنهجة” لاتفاقية السلام.

في المقابل، رفض مسؤولون وعسكريون مصريون — بحسب مصادر إعلامية مصرية — هذه التسريبات، واعتبروها محاولة إسرائيلية جديدة للضغط على القاهرة، خاصة في ظل موقف مصر الثابت الرافض لأي مخططات لتهجير سكان قطاع غزة.

وشددوا على أن مصر لديها بدائل استراتيجية في مجال الطاقة، ولن تقبل بأي محاولات لاستخدام الغاز كـ”ورقة مساومة”، مؤكدين أن مصالح الأمن القومي المصري فوق أي اعتبارات أخرى.