كتب : محمد شعبان
أظهرت المؤشرات المالية الأولية للنتائج أعمال بنك مصر نمو قارب على 19% للمركز المالي للبنك ليصل إلى 1.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021 مقابل 1.2 تريليون جنيه فى العام السابق ، و قفز رصيد صافى القروض المباشرة للعملاء بنسبة 69.9 % ليصل إلى 569.9 مليار جنيه مقابل 335.4 مليار جنيه فى العام السابق ، نتيجة لنمو قروض الأفراد و المشروعات الصغيرة بنسبة 49% و نمو قروض المؤسسات الكبيرة و المتوسطة بنسبة 74% ، و كما شهد رصيد ودائع العملاء نموا بنسبة 21% ليصل رصيدها إلى 1.1 تريليون جنيه مقابل 0.9 تريليون جنيه فى العام السابق.
قفزت محفظة التجزئة المصرفية المنتظمة بنوعيها النمطي و الإسلامي (مباشر و غير مباشر) بمعدل نمو بلغ 37.2% عن العام السابق ، كما بلغ عدد البطاقات المصدرة ما يقارب 12 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر فى المركز الثاني فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية ، و كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 62892 موقعا بجميع محافظات الجمهورية.
و وصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS ــ نظام التجارة الإلكترونية (EــCommerce إلى ما يزيد عن 31.017 مليار جنيه سنويا «عن الفترة من 7ــ2020 إلى 6ــ2021» ، و يوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) ، و ذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقا لمتطلبات المنظمات الدولية.
و يولى بنك مصر اهتماما كبيرا بالشمول المالي ، و يعمل من خلال عدة محاور تماشيا مع خطة البنك المركزي ، لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها : التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللا نقدى من خلال دعم ، و تحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
و ذلك تماشيا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية ، و بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ، و دعم وتحفيز استخدام الوسائل و القنوات الإلكترونية فى الدفع بدلا عنه.
