كتبت: عفاف فؤاد
أعلن النائب محمد فؤاد، إعادة تقدمه بالاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن، بشأن القصور فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى سقط بموجب التعديل الوزاري الأخير.
واشار النائب محمد فؤاد، إلى أن القيادة السياسية تولى اهتمام كبير لذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال دمجهم بشتى المجالات واهتمام الرئيس بذوي القدرات الخاصة، وإقامة احتفالات لهم منها “قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة”، والتى عقدت مؤخرا فى 24 من الشهر الجارى، ومطالبة الرئيس بترسيخ وتعزيز تلك الإجراءات التنفيذية ضمانا لحقوقهم وتفوقهم فى شتى المجالات فى إطار تمكين ذوى الاحتياجات وتعزيز مشاركتهم فى المجتمع.
وطالب فؤاد، التنفيذيين بتفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018،وتذليل العقبات امام ذوى الاحتياجات الخاصة، والسيرعلى نفس درب القيادة السياسية، قائلا:” لا يجوز أن نكون حتى تاريخه نعانى أزمة فى إصدار البطاقات وتفعيل الامتيازات المنصوص عليها قانونا، وعلى رئيس مجلس الوزارء، ووزيرة التضامن ترجمة مساعى الإرادة السياسية إلى واقع ملموس وهذا دورنا ايضا كنواب رقباء على تطبيق تلك السياسات وتنفيذها والوقوف بالمرصاد لمن يعيق تطبيقها وتطبيق القوانين الصادرة من المجلس الموقر”.
كان قد تقدم فؤاد باستجواب، موجه لرئيس الحكومة، ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن، القصور فى تطبيق احكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرا، إلى أن كافة الوزارات المعنية بتطبيق القانون يوجد على أدائها ملاحظات بشأن تطبيق القانون، فعلى سبيل المثال وزارة الصحة تأخرت فى إصدار نموذج الكشف الطبى، وبالتالي تعطيل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، والجمع بين المعاشين من أبرز النقاط المحورية المعطلة على أرض الواقع رغم ان القانون نص عليها صراحة وجاءت اللائحة التنفيذية الجديدة لتوضح آلية تنفيذها, بالإضافة لاستمرار الدمج فى التعليم.
